قال المهندس شمس الدين محمد عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن الاتحاد يستكمل المشاورات مع وزارة التضامن الإجتماعي لخروج بالقانون في أقرب وقت مشيراً إلى أنه يتضمن التأمين على العمال بنحو 1000 جنيه كبداية تأمين على ان يزيد بنسبة 10 % سنوياً مضيفاً أنه خلال 10 سنوات يكون للعمال أوضاع تأمينية أفضل من قيادات بعض الهيئات الحكومية.
وكشف أن القانون تضمن أيضاً وجود تأمين صحي للعمال بدلاً من بند إصابة العمل معتبراً أن القانون جاء لجذب أكبر شريحة ممكنة من العمال وخريجي الجامعات للعمل بقطاع المقاولات.
وقال أن المشروع يتضمن تدشين وثيقة تأمين ضد الحوادث على العمال بنحو 50 ألف جنيه لأول 50 ألف عامل يشتركون بها منوهاً أنه يتم دراسته فعلياً بوزارة التضامن وقريباً سيتم الإعلان عنه.
وأوضح أن حديث الرئيس عن التأمين على العمالة كان بناءاً على مشروع قانون لاتحاد المقاولين قام بتقديمه لوزارة التضامن الاجتماعي منذ 4 سنوات مشيراً إلى أنه حاز إعجاب الرئيس وأمر بتدشينه فوراً.
وأشار إلى أن القانون يتم دراسته من خلال لجان بوزارة التضامن بالإشتراك مع الاتحاد وسيخرج للنور قريباً معتبراً أنه سيساهم في جعل الأوضاع الحياتية للعمال بالقطاع أفضل من قيادات الهيئات الحكومية من أجل جذب أكبر شريحة ممكنة للعمل في القطاع.
وأوضح أن الاتحاد عرض على وزيرة التضامن الاجتماعي دفع الحصتين التأمينتين بدلاً من دفع حصة واحدة والتي تقدر بنحو 60 % موضحاً ان العمال يدفعون نسبة 40 % ولكنهم يتقاعسون عن دفعها .
وأضاف ان الاتحاد رأي إمكانية دفع شركات المقاولات نسبة الـ 40 % بدلاً من العمال من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن الاتحاد قام بدفع حصة شركات المقاولات وشهدت لغطاً كبيراً لدي الجميع منذ سنوات وقيل أن الحكومة استولت على أموال التأمينات الإجتماعية وقدرت وقتها بنحو 450 مليار جنيه كانت حصيلة تأمينات شركات المقاولات وقتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
