أزمة سد النهضة.. إثيوبيا تطلب وساطة إسرائيل مع مصر.. والقاهرة تسعى لتأكيد حقها في الاستخدامات الفعلية لمياه النيل

كتب : سها صلاح

استضافت اليوم العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة ثانية من القمة التساعية من مفاوضات سد النهضة، بحضور وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، على مدى يوم واحد، لاستكمال المباحثات للخروج من حالة التعثر الحالية.

وكشفت صحيفة سودان تربيون أن أديس أبابا رفضت استقبال وفد أمريكي كانت قد وسطته مصر لمحاولة حل الأزمة، وطلبت من إسرائيل التدخل بشكل غير مباشر للضغط على مصر، لكن القاهرة حذرت من ذلك.

ووفقاً للصحيفة فإن إثيوبيا أرسلت رسالة لأمريكا من خلال إسرائيل أكدت أنها ترفض بعض الملاحظات المصرية، لما تمثله من تعارض مع مصالح الشعب الأثويبي بحسب وجهة نظرهم، خاصة المطلب المصري الخاص بإشراك البنك الدولي في المفاوضات.

وتسعى مصر خلال جولة المفاوضات ، بحسب مصادر فنية في وزارة الري، إلى تأكيد حقها فيما يسمى بالاستخدامات الفعلية وليس بالحصة الرسمية فقط المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب فقط، مشددة على أن ذلك المبدأ تنص عليه كافة الاتفاقيات الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود، في حين ترفض إثيوبيا الاعتراف باتفاقية العام 1959 بدعوى عدم مشاركتها بها، وأنه تم توقيعها أثناء فترات الاحتلال الإنجليزي.

وتسيطر حالة من الخوف، بشأن الجولة الجديدة من المفاوضات، بعد فشل اجتماعات 5 مايو الحالي في أديس أبابا، وتأجيل تلك الاجتماعات لجلسة اليوم، بحضور وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر والسودان وإثيوبيا، وسط حالة من الترقب لمدى تجاوز الأزمة الحاضرة في المسار الفني الثلاثي.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت رفضها تصريحات لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، حمّل فيها الخرطوم وأديس أبابا مسؤولية تعثر المفاوضات الفنية خلال الاجتماع الأخير الذي ضم وزراء المياه بالدول الثلاث في إثيوبيا.

وقالت الصحيفة إن الموقف خطير بالفعل وإن إثيوبيا استطاعت من خلال تأجيل الاجتماعات الوصول إلى ما تريد من السد، خصوصاً بعدما قرُب من الانتهاء، كما أن العام المقبل سيشهد التشغيل الجزئي للسد وبدء التخزين، متوقعاً أن توافق مصر على أي بديل يتم طرحه من قبل الحكومة الإثيوبية، مشيراً إلى أن كل الاجتماعات التي عُقدت في العواصم الثلاث كان الفشل عنوانها، وأن أي اجتماعات لاحقة عنوانها الفشل.

وأضاف المسؤول أن إثيوبيا استطاعت بناء السد وأصبح أمراً واقعاً، وأن نسبة البناء تجاوزت الـ60%، في الوقت الذي لم تصل فيه المفاوضات إلى أية نتائج إيجابية، منوهاً إلى أن لدى مصر مخاوف جدّيّة من تأثر حصتها من مياه النيل والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، بسبب تخزين إثيوبيا لنحو 74 مليار متر مكعب من مياه النهر خلف السد، من أجل توليد الكهرباء.