وافق مجلس النواب على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة إلى لجنة الصناعة في البرلمان برئاسة أحمد سمير.
ويحتوي القانون الجديد على العديد من المميزات التي نحاول رصدها خلال هذا التقرير، والتي تسعى الحكومة من خلالها لدعم القطاع الصناعي وتنظميه، باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونحاجه خلال الفترة القادمة.
وترصد أهل مصر 10 مميزات لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهي كما يلي:
منح القانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، القيام بدروها كهيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة، وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
أعطى القانون للهيئة الحق بإعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسى نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها من خلال تعمي ق التصنيع المحلى والتوسع في دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.
وحصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقا للقانون الجديد، مسئولية تنظيم النشاط الصناعي في مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، عن طريق قيام الهيئة بوضع الضوابط الخاصة بالتصرف في الأراضى الصناعية سواء تلك التي تقع تحت ولايتها أو خارج ولايتها الأمر الذى يسهم في وضع أسس واضحة لعملية إتاحة الأراضى للأنشطة الصناعية.
كما أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ونظم القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كذلك أتاح لها السماح بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أومع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
ونص القانون على أن تكون موازنة الهيئة مستقلة، على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية ،على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، ويتيح القانون الجديد للهيئة القيام بالمهام المكلفة بها بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى .
وأعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية مما يمكنها من رفع كفاءة العاملين بها.
كما مكن القانون الجديد الهيئة العامة للتنمية الصناعية من تدعيم هيكلها الوظيفي بالخبرات والكفاءات اللازمة التي تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
