أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، موافقة أعضاء اللجنة على قانون التصالح في مخالفات البناء.
اقرأ أيضاً.. استدعاء 5 وزراء في البرلمان لبحث مسار رحلة العائلة المقدسة
وقال "إسماعيل"، في تصريحات لـ"أهل مصر": "أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها مساء اليوم على القانون من حيث المبدأ، حيث لم تحسم بعد المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفات، لعدم الاستقرار على رأي معين بين أعضاء اللجنة".
وتابع أن "أعضاء اللجنة حريصون على أن يخرج القانون بتوافق تام حتى ينجح في تحقيق الغرض الذي أُعد من أجله"، لافتًا إلى أن المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة ستخضع لمزيد من الدراسة خلال الاجتماعات المقبلة".
وكانت المادة الخاصة بتحديد القيمة بشكلها الحالى فى مشروع القانون تنص على "تقدر قيمة مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بقيمة تكلفتها على أساس تكلفة المتر المسطح منها طبقا لقرار وزير الإسكان والمرافق العمرانية الصادر في هذا الشأن وقت المخالفة وفي حالة التصالح على تغيير الاستخدام تقدر قيمة التصالح عن المتر المسطح طبقا لقرار يصدر من وزير الإسكان، وتعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة".