قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن طرح شهادة وثيقة الحوادث الشخصية، ما هو إلا تعدد للمنتجات التأمينية داخل مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف القصير في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن صدور مثل تلك الوثائق والشهادات التأمينية تهدف في الأساس لخدمة المجمتع، فلا يوجد إقبال لجميع المواطنين على شهادة أمان، وتعدد تلك الأشكال في صالح المواطنين.
وتشمل وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين على تغطيات تأمينية إضافية لم يتم تفعيلها من جانب شركات التأمين، وتصل قيمة التعويض في حالة الوفاة بحادث لـ100 ألف جنيه، بجانب مصاريف نقل الجثمان، وتقديم تعويض عن العجز الكلى والجزئى، و5 آلاف جنيه كحد أقصى للعلاج الطبي بسبب الإصابة وكذلك الأجهزة التعويضية.
ويبلغ قيمة القسط السنوي الذي يدفعه المؤمن عليه للحصول على التغطية 60 جنيها فقط، يتم التبرع بجنيه واحد من قيمة القسط لصالح صندوق تحيا مصر، و10 جنيهات لصناديق التطوير داخل كل محافظة وتستهدف إصدار الوثيقة الوصول لـ15 مليون عميل خلال الـ4 سنوات القادمة.