وفقاً للشريعة الإسلامية يمكن تعدد الزوجات، ووفقاً لكل الشرائع السماوية فلا يجوز تعدد الأزواج بأي شكل من الأشكال، إلا في الشيعة في إيران وسوريا وإيران أو ما يسمي بزواج المتعة، إلا أن تلك الحالة ليست كل ماسبق أنها حالة فريدة انتشرت في سوريا حيث يتعدد الأزواج ولكنهم مسلمين أو مسيحيين ليسوا شيعة، كما أنتشر هناك أيضاً "الطلاق العرفي".
سلطت صحيفة ديلي ستار الأمريكية، على حالات لم توجد في أي دولة يوماً لكنها وجدت في تلك الأيام بسوريا، وتروي مراسلة الصحيفة أنها أثناء تجولها في إحدي الحدائق العامة بدمشق، جلست على إحدى المقاعد وبدأت دردشة عادية بينها وبين سيدة تجلس بجوارها حيث سألتها المراسلة عن أطفالها و أبدت إعجابها بهم، وبدأت رواية القصة.
مرأة ثلاثينية ملامحها بريئة كأطفالها الأربعة، أرغمتها حسب قولها ظروف الحرب على عمل منافي للشريعة الإسلامية، قالت "عليا" عندما وصلت لسن الـ50 عاماً كانت الحرب بدأت في سوريا، ولدينا في الاحياء الفقيرة لا يجوز للفتاة أن تجلس دون زواج في هذا السن، كما أن حال أسرتي المادية تعثرت، فقرر والدي أن يزوجني في المحكمة الشرعية بدمشق، وبعد عام أنجبت أول طفل لي، لكن زوجي تم اعتقاله ولم يصلنا أخبار عنه وبدأ الوضع يسوء في مخيم "يرموك" وتمت محاصرتنا.
اقرأ أيضاً.. السعودية تعلن الخميس غرة شهر رمضان
وتابعت في مرارة، لقد أحببت زوجي كثيراً لكن والدي مع زيادة الحصار وضيق الحال لم يتحمل نفاقتي خاصة أنه أصبح لدي طفل، فقرر أن يزوجني مرة ثانية، رغم أن سجلات المحكمة الشرعية كان مثبت بها أن زواجي الأول مازال قائماً، ولكن دفع الزوج الجديد الذي كان يقطن بعيداً عن مخيمات الحصار أموالًا للمحكمة الشرعية لنتزوج وأنا على ذمة آخر، ثم اشتدت الحرب ووصلت إلى حلب وكنت أقطن حينها هناك وفقدت زوجي خلال إطلاق قذيفة صاروخية، وكنت حينها حاملاً في طفلي الثاني وانتظر والدي حتى استيقظت من آلام الولادة ولم استطع حتى تسجيل نسب طفلي بسبب فقدان والده، كما أن حالة الحرب في سوريا أفقدتني ورقة زواجي الثانية، وعندما ذهبت للمحكم الشرعية حينها كان قد تم قصفها، وضاعت أوراق زواجي الأولى والثانية.
وقالت قرر والدي أن يزوجني للمرة الثالثة ولكن أعتمدنا فب تلك المرة على الزواج الشفهي بإشراف أحد رجال الدين في المنطقة، الذي دفع له الزوج الثالث ليسكت عن الزيجة الثالثة وأنا مازلت على ذمة زوجي الاول المعتقل، وتم زوجاي بعقد عرفي ثم أنجبت من زوجي الثالث.
ظاهرة الطلاق العرفي انتشرت في سوريا بشكل كبير، حتى أن بعض الشيوخ تتساهل في موضوع العدة الشرعية، التي تكون وفقاً للشرع بعد 3 دورات حيض.
وتقول الصحيفة أن تلك الظاهرة ليست لها علاقة بالحرب والحصار فقط، بل بسبب الجهل الديني والقانوني بسبب حصار بعض المناطق في سوريا، فبعض النساء هناك يعتقدن مطلقات بمجرد غياب أزواجهم.
خلال الحرب، ظهر قانون يتعلق بالغائب، وبموجبه تعتبر المرأة مطلقة بعد سنة من الغيبة، في حال رفعت دعوى طلاق للغياب، وإذا لم تفعل هذا وتأخذ ورقة طلاق من المحكمة تؤدي بها للعقاب إذ ستتهم بالزنا وستعاقب بالسجن هي وزوجها الثاني، الذي سيُعتبر بدوره شريكاً في الزنا، كما يعاقَب الشيخ المسؤول عن تنظيم عقد الزواج العرفي بينهما.