قال المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إن إقرار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يأتي لسد الفراغ التشريعي الخاص باشكاليات التعامل على الإنترنت ومايصاحبه من عملية رقابة ومتابعة.
وأضاف حجاج في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن القانون يأتي بصورة متكاملة ويغطي مواده جميع النواحي التقنية وماينتج عنها من ازمات أو حتى ماتسببه من جرائم شبكية مثل السرقة والابتزاز والتشهير وغيره.
وأشار حجاج الملقب بصائد الهاكرز، أنه على الرغم من تكامل نصوص القانون إلا أن ذلك لا يمنع من تعديله خلال الفترة المقبلة خاصة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشهد مستجدات بصفة مستمرة موضحاً أن المواد التشريعية يجب أن تواكب الثورة التقنية من خلال التحديث ومسايرة الإبتكارات التكنولوجية.
اقرأ أيضا:"إتصالات مصر" تطرح حملة إعلانية جديدة خلال شهر رمضان
وتدرج عقوبات القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.
أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
