وافق عمرو الجارحي وزير المالية، علي قرارات اللجنة العليا للإسقاط الضريبي والخاصة بإسقاط الضريبة، ومقابل التأخير علي 150 ممولًا بقيمة 2.117 مليون جنيه.
وأشار «الجارحي» في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه القرارات تأتي تيسيرًا علي الممولين وإرساءًا لجسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، وتأكيدا لحرص وزارة المالية علي التنفيذ الدقيق والسليم لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، خاصة ما يتضمنه من تيسيرات للممولين والتي من أهمها إمكانية إسقاط الضريبة المستحقة في حالة عدم تمكن الممول من الدفع.
اقرأ أيضا.. 10 إصلاحات بمشروع الموازنة المالية الجديدة 2018-2019 (تقرير)
وألمح وزير المالية إلي أن المادة 114 من قانون ضريبة الدخل تنص علي إمكانية إسقاط الضريبة أو جزء منها بموافقة وزير المالية في 3 حالات وهي:
(1) إذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة.
(2) إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.
(3) إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقي للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراد لا يقل عن 5 آلاف جنيه سنويًا.
وأضاف «الجارحي»، إنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب بالاهتمام بالجوانب الإنسانية للمجتمع الضريبي، خاصة الممولين الذين توقفوا عن مزاولة النشاط، وكذلك الورثة التي ينطبق عليهم البند الثالث من المادة 114 من القانون 91 لسنة 2005 بالاستفادة من طلب الإسقاط الوارد بالقانون، لافتًا إلي أن هذه التوعية جزء مهم من الدور المجتمعي للإدارة الضريبية ونحرص علي القيام به علي أكمل وجه.
وأوضح وزير المالية، أن هذه القرارات هي الدفعة الأولى، وأن هناك حالات أخرى يجري دراسة إسقاط الضريبة عنها من قبل اللجنة العليا للإسقاط الضريبي سيتم الإعلان عنها فور إصدار قرارات بشأنها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
