هل يمنع تضارب المؤسسات المالية العالمية الاقتصاد المصري من جذب الاستثمارات الخارجية (تقرير)

كتب : أسامة منصور

يشهد الوضع الاقتصادي المصري، حالة من الجدل الكبير خاصة بعد التقرير التي أصدرته وكالة موديز، ووضعت مصر خلالها من بين الدول المعرضة من مخاطر الديون، وهو ما يعد مقلقا للإستثمارات الخارجية والداخلية التي تستهدف الحكومة المصرية دخولها داخل الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الدين الخارجي لمصر غير مقلق، وتسطيع الحكومة المصرية أن تتحمل أكثر من ذلك بكثير، حيث أن قدراتنا الاقتصادية تستطيع أن تتحمل أكثر، وفقا للمؤشرات العالمية وطبقا لقدراتنا بالنسبة للتدفقات والاحتياطيات، مشيرا إلي أن التدفقات الأجنبية على مصر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، بلغت أكثر من 120 مليار دولار، سواء سندات دولية أو استثمارات أجنبية مباشرة أو تحويلات المصريين في الخارج أوالسياحة وغيرها.

وكشف تقرير قسم خدمة المستثمرين بوكالة موديز للتصنيف الائتماني، على أن مصر تقع ضمن 7 دول ناشئة معرضة للمخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الديون، وسعر الفائدة على الاقتراض.

وبالرغم من وصول الاحتياطي مصر من النقد الأجنبي 44.03 مليار دولار في نهاية أبريل مرتفعا من 42.61 مليار في مارس، إلا أن هذا لم يمنع وكالة موديز لوضع مصر ضمن 7 دول ناشئة معرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الديون وسعر الفائدة على الاقتراض.

وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر الاثنين الماضي، إلي أن الاقتصادات ذات الديون قصيرة اﻷجل، والقدرة المالية اﻷقل على إدارة التكاليف المتصاعدة للديون، هي أكثر عرضة على نحو أكبر من المتوقع لمخاطر الارتفاع في تكاليف الاقتراض.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق، وسبق أن شككت العديد من المؤسسات المالية العالمية الغربية على قدرة مصر على سداد الإلتزامات المالية لها خلال العام الحالي، حيث حصلت مصر مؤخرا علي موافقة الكويت على تأجيل وديعة مستحقة بقيمة 4 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، ومن المتوقع وصوله خلال الفترة الحالية لـ85 مليار دولار بعد حصول مصر على نحو 4 مليار دولار قيمة السندات الدولية في يناير الماضي و2 مليار يورو في إبريل.

وحذر تقرير سابق لصندوق النقد الدولى، من ارتفاع مستويات الدين العام في مصر ، والذي يمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد، وتزاحم مدفوعات خدمة الدين النفقات المعززة للنمو، مشيرا إلي أن مدفوعات الفائدة في المتوسط بين 5% و10% من إجمالي الناتج المحلي في مصر.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المقبل، على أن يصل إلى بين 75 و80% بحلول عام 2021-2022، وذلك بحسب البيان المالي التمهيدي لوزارة المالية عن مشروع موازنة العام المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد العام المالي الجاري أول تراجع في نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة من الناتج المحلي وذلك لأول منذ سنوات لتصل إلى 97% مقابل 108% خلال عام 2016-2017.

وبالرغم من تلك التقارير السلبية، إلا أن ستاندرد اند بورز رفعت تصنيفها السيادي للاقتصاد لمصر من "B-"إلى "B" مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقر.

وأشارت "بورز" إلي ان إجراءات الضبط المالى وارتفاع معدلات النمو وزيادة حصيلة الصادرات وارتفاع احتياطى النقد الاجنبى وتراجع معدلات التضخم، ساعدت على وضع الاقتصاد المصري في تلك النظرة المستقبلية، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة.

وأشاد تقرير "ستاندرد أند بورز"، بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، وتحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى، كما أشار التقرير بتراجع الضغوط علي القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية، والنتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وغيره مما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية، وتوقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.