قال حمدى عبد المولى وسيط تأميني، إن وثيقة التأمين على الحوادث الشخصية تأتي استكمالًا لمباردة الشمول المالي الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات، وستكون مكملة لشهادة أمان، وليس منافسًا لها، موضحًا أن الوثيقة تسعي لزيادة نسبة النمو التأميني من 1.2% إلى 7 و6 %.
اقرأ أيضًا: "الأهلي المصري" يدعم مبادرة "اليوم العربي للشمول المالي"
وأوضح عبد المولي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الوثيقة لديها عدد من المميزان التي تجذب إليها العمالة المنتظمة والغير منتظمة، وأهمها أنها تراعي القدرة المالية للأفراد فبدأنا الشريحة الأولي للوثيقة بمبلغ 60 جنيه في السنه، ويستطيع الكافة الاشتراك من عامل وفلاحين وصيادين، و النجارين والطلبة والسائقين وربات المنازل وغيرهم.
وأشار الوسيط التأميني، أن وثيقة الحوادث الشخصية تنقسم تغطياتها إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولي تتضمن توفير العلاج الناتج عن حادثة من النوع البسيط بمبلغ 5 ألاف جنيه، والمرحلة الثانية إذا سببت الحادثة عجز بنسبة ما، يتم صرف جزء من الأرباح حسب النسبة، وإذا كان هناك احتماليه زيادة العجز والحاجة إلى طرف الصناعى فالوثيقة تعطى للمريض 3000 جنيه للطرف الصناعي، وفي المرحلة الثالثة تكون عند الوفاة، ويتم فيها صرف 100 ألف فورًا لورثة المتوفي.
وأوضح المولي، أن الوثيقة لن تقتصر على الجانب التأميني فقط، فتم تخصيص مبلغ 10 جنيه من الـ60 جنيه، لتطوير مجال من المجالات الـ18 في الدولة والتي تحتاج إلى تطوير، بالإضافة إلى تخصيص واحد جنيه لدعم صندوق تحيا مصر الذي أنشاه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
