ترأس خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبرى ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
واعتمدت الجمعية العامة العادية الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالي 2018/2019، حيث تستهدف الشركة القابضة بصورة مستقلة إجمالي إيرادات بقيمة 1.6 مليار جنيه، وصافى ربح يبلغ 1.3 مليار جنيه.
وأظهرت القوائم المالية المقترحة لإجمالي الشركات التابعة - وعددها 16 شركة - لعام 2018/2019 استهداف إيرادات نشاط بقيمة 12.4 مليار جنيه، وصافى ربح 3.7 مليار جنيه.
وكلف وزير قطاع الأعمال العام إدارة الشركة القابضة بدراسة دمج الشركات العاملة في أنشطة متشابهة بهدف توحيد الجهود والتوسع وتأسيس كيانات اقتصادية قوية وذات قدرة تنافسية عالية.
وأشار«بدوي» إلى أنه يجرى حاليًا دراسة وضع الشركات التابعة للوزارة والعاملة في مجال صناعة السيارات تحت كيان واحد للتوسع في الصناعات المغذية للسيارات، وإدراجها في محفظة إحدى الشركات القابضة ذات الصلة بهذه الصناعة والنشاط والتي تمتلك ملاءة مالية قوية وكفاءة في الإدارة.
كما وجه وزير قطاع الأعمال العام إدارة الشركة القابضة بدراسة إضافة نشاط النقل عبر السكك الحديدية والتواجد بقوة في مشروع تطوير خطوط السكك الحديدية، ومواصلة العمل على تطوير أتوبيسات النقل البرى وتحسين الخدمات المقدمة خاصة أنها صناعة تمتلك العديد من مقومات النجاح.
واستعرض اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبرى، تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية لعام 2018/2019، مشيراً إلى عدد من المشروعات الاستثمارية ومن بينها مشاركة الشركة القابضة في مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض برصيف (55) بميناء الإسكندرية بالتعاون مع هيئة ميناء الإسكندرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة 450 مليون دولار ومدة تنفيذ حوالي 3 سنوات، ومشروع الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ دبي العالمية بتكلفة نحو 100 مليون دولار وتستغرق أعمال الإنشاء عامين، إلى جانب مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، والمنطقة اللوجيستية بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 100 فدان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
