قال حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم، كان في غاية في الصعوبة، حيث أنه كانت هناك مؤشرات كبيرة على تثبت أسعار الفائدة، وإحتمالية أخري للتراجع.
وأشار الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلي أن المؤشرات تؤكدا على أن النسبة كانت تنقسم بين التراجع والثابت، نتيجة لأن السياسة النقدية تسعي لاستمرار معدلات التراجع، خلال الفترة الحالية، وكذلك الاستقرار نتيجة لثبات الأسعار، والتراجع الطفيف الذي شهدته معدلات التضخم خلال شهر إبريل.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 17/5/2018، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، دون تغير عند 16.75 و17.75% على الترتيب.
والإبقاء على العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 17.25%، وسعر الإئتمان والخصم 17.25%.
اقرأ أيضا.. مواعيد العمل بالبنوك خلال شهر رمضان 2018
وكان البنك المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي، عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 13.1% في إبريل 2018 مقابل 13.3% في مارس من نفس العام.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من خلال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغ 1.5% في إبريل 2018 مقابل 1.0% في مارس من نفس العام، بينما سجل 1.1% في إبريل مقابل 0.7% في مارس طبقا لبيانات البنك المركزي.
وألمح البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي في إبريل سجل 11.6 %، مقابل 11.59% في مارس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
