رفض استئناف المرأة الذهبية

كتب : تهانى الحمايدة

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل سيدة الأعمال المعروفة بـ "المرأة الذهبية"، بكفالة 50 ألف جنيه، في اتهامها بالرشوة، وتأييده.

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع سيدة أعمال بمجال التعدين، بتهمة تقديم رشوة لرئيس المكتب الفنى لهيئة الثروة المعدنية، ومفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين عن العديد من المفاجآت والتفاصيل المثيرة.

وأفادت تحقيقات المستشار أحمد معاذ مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، أن المتهمة تدعى "نانيس.ف"، سيدة أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة تعمل فى مجال التعدين، تعرفت على مفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين، أثناء حضورها ندوة نظمتها الهيئة العامة للثروة المعدنية، وعقب انتهاء الندوة تواصلت المتهمة مع المبلغ الثانى، وطلبت منه الاستعانة بخبرته فى مجال التنقيب عن الذهب، والتوسط من خلال معاملته مع المنقبين العشوائيين، لشراء الذهب منهم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة طلبت من المبلغ الثانى زيارتها بمقر شركتها فى ميدان الجيزة، وقالت له إنها ومجموعة من رجال الأعمال شركاء معها يعلمون ما تعانى منه الدولة فى مجال تهريب الذهب للخارج ولذلك يسعون من خلاله للحصول الذهب من المنقبين العشوائيين، لإعادة تدويره وبيعه بالسوق المصرية نظير نسبة تتراوح من 30 إلى 40 ألف جنيه فى كيلو الذهب، فرد عليها المبلغ أن هذا الطلب غير قانونى وبرر ذلك لها بأن الدولة خصصت شركة واحدة فقط وهى شركة "شلاتين"، ليكون لها الحق فى شراء الذهب من المنقبين العشوائيين، وبيعه للتجار وإيداع ثمنه بخزينة البنك المركزى المصرى، فى محاولة من الدولة لمنع تهريب الذهب إلى الخارج، فطلبت منه التفكير فى العرض وقيمة النسبة التى عرضتها عليه.

البداية كانت بإلقاء هيئة الرقابة الأدارية القبض على سيدة أعمال «نانيس الفروجي»، ذلك لعرضها مبلغ 1.750 مليون جنيه على سبيل الرشوة (تمثل نسبة 2.5%؜ من السعر السوقي لكيلو الذهب) على مسئولي تجميع الذهب، التابعين ‏لهيئة الثروة المعدنية بالمنطقة الصحراء الشرقية، مقابل تسهيل استيلائها على كمية 50 كيلو جرام من خام الذهب تبلغ قيمتها 33 مليون جنيه، وبعرض المتهمة على النيابة قررت حبسها،وقررقاضى المعرضات اخلاء سبيلها،واستئنفت النيابةعلى القرار.