أكد اللواء علي الدمرداش عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية بالقاهرة ، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان على أهمية قانون تقنين حارسي العقارات (البوابين) قائلا:" أنه يتماشى مع حرص الدولة على توفير حماية تأمينة على جميع فئات المجتمع والتي عانت من الإهمال والتهميش لفترات طويلة، إذ يقدر عددهم بالملايين ولايخضعون لأي مظلة تأمينية".
وأضاف "الدمرداش" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر":" وبالتالي عند وضع قانون لتقنين عملهم سنوفر لهم حماية تأمينية وصحية واجتماعية، وضمها للعمالة الرسمية وستجد أسرته معاشًا شهريًا عند وفاة عائلها".
وحول أهمية القانون من الناحية الأمنية، أشار نائب المطرية إلى أن أهميته تمكن في كونه يصب في صالح الدولة والفرد، إذ من خلاله لايمكن مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص من مدرية الأمن الكائن بها العقار، وبالتالي سيكون لدى أجهزة الأمن قاعدة بيانات عن جميع العاملين في تلك المهنة، وحال ارتكابه جناية أو جنحة يتم سحب ترخيص المزاولة منه، أما على مستوى الفرد، يضمن له حقوقه وواجباته، فأغلب العاملين بهذه المهنة لاتربطهم أي صلة تعاقدية، لكن بعد هذا القانون سيصبح إلزاميًا إبرام عقد بينه وبين مالك العقار.
وتابع: "كما أوجب القانون على مالك العقار الذي يعمل به الحارس، ضرورة توفير محل إقامة ثابتة له ولأولاده يتم إثباته في بطاقة الرقم القومي، وبموجبه يتمكن حارس العقارات من إلحاق أولاده بالمدرسة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
