قال محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، إن سعي الحكومة لإنشاء مراكز لخدمة المستثمرين، يؤكد على أن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية تسير نحو الطريق الصحيح، وأن إنشاء مثل تلك المراكز يقلل الوقت والتكلفة على المستثمرين بنحو 20%، خاصة في المحافظات البعيدة والتي لا يوجد بها مراكز لخدمة المستثمرين، ما يدفع من قدرة الحكومة للوصول لمعدلات نمو تصل نحو 5.5%.
وأشار الزيني إلى أن المشروعات الصناعية كانت تعاني خلال الفترة السابقة من العشوائية، لذلك كان إصدار العديد من القوانين التي تعيد إحياء الحياة الإقتصادية الصناعية في مصر من بينها قانون الإستثمار وقانون التراخيص الصناعية، وإنهاء المنازعات الضريبية، موضحا أن كل تلك الخطوات تعد جزء من العملية الإصلاحية، لجذب المستثمرين.
اقرأ أيضا.. "صناعة البرلمان": قرار تحرير سعر الصرف ساعد على زيادة الصادرات
https://www.ahlmasrnews.com/news/article/594596
وأضاف وكيل لجنة الصناعة في البرلمان في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الوضع الحالي بات أفضل بكثير، وهو ما انعكس على المؤشرات الاقتصادية، والنظرة الدولية للإقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية، وكذلك تحسن الوضع والموقف المالي، وارتفاع الإحتياطي الأجنبي.
وأكد الزيني على أن أبرز المعوقات التى تواجه المستثمرين، هو تأسيس الشركات، وتوفير مراكز لخدمة المستثمرين بالعديد من المحافظات لتسهيل كافة الخدمات لهم خلال إجراءات تأسيس الشركات، ما يساعد على اختصار وقت إنهاء الإجراءات، ويساهم في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الإستثمار والفرص الإستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
