اعتبر مطورون عقاريون أن ارتفاع أسعار العقارات لن يتوقف على الرغم من مساعي جميع المتعاملين في القطاع لضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاعها العام الماضي بنحو 250 %.
وأوضحوا أن الأسعار سترتفع بنحو 15 % خلال العام الجاري بالتزامن مع إلغاء الدعم كلياً على المواد البترولية والمقرر لها شهر يوليو المقبل مشيرين إلى ضرورة البحث عن بدائل تمويلية حال تأخر عمليات التعاقد أو السداد بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.
وأكد المهندس حسين صبور، الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الأسعار لن تشهد خلال العام الجاري ارتفاعات كبيرة متأثرة بالارتفاع الذي شهدته الأسعار خلال العام الماضي.
وأوضح لـ "أهل مصر" أن ارتفاع أسعار مواد البناء ساهم إلى حد كبير في ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الجاري بنسبة بلغت نحو 20 %، متوقعاً أن يشهد عام 2018 طلباً كبيراً على المشروعات العقارية التي ستنتهي منتصف العام الجاري.
جنون الأسعار يضرب قطاع العقارات.. ارتفاع أسعار الأراضي وزيادة التكاليف تهدد بـ"ركود طويل"
وأضاف أن الأسعار ستشهد زيادة بنحو 15 % خلال العام الجاري مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري موضحاً أن التسهيلات التي تقدمها الشركات العقارية تعتبر هي السبيل الوحيد لجذب أكبر شريحة من العملاء خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات.
من جانبه أكد الدكتور أحمد شلبي العضو المنتدب لشركة تطوير مصر للإستثمار العقاري أن الشركات لن ترفع الأسعار بشكل مباشر خلال العام الجاري معتبراً أن الشركات ستتحثث الزيادات قبل تطبيقها من أجل عدم تحميل السوق بالزيادات المتراكمة خاصة بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال العام الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
