انعقدت الجمعية العامة التأسيسية لشركة اسكندرية للوجستيات والاستشارات برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وهي شركة مساهمة مصرية تخضع لاحكام القانون 159 لسنه 1981 بالاشتراك مع وحدات اقتصادية اخري تعمل في ذات المجال مملوكة للدولة وتابعة لوزارة النقل لتقديم جميع خدمات انشطة النقل البحري بكافة أنواعها واللوجيستيات وذلك لتعظيم وتنويع مصادر دخل الهيئة العامة لميناء الاسكندرية خاصة من العملة الاجنية والاستغلال للموارد المتاحة لتقديم كافة الخدمات اللوجيستية وفقا لاحدث النظم المتبعة في النقل البحري حيث أقرت الجمعية عقد النظام الأساسي للشركة وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات وإخلاء طرف وكيل المؤسسين والافراج عن رأسمال الشركة.
صرح وزير النقل أن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو تحقيق إضافة حقيقة لمساهمة الوحدات الاقتصادية والتى تمثل الهيئة العامة لميناء الاسكندرية جزءا منها في زيادة الانتاج والقيمة المضافة وتوفير فرص عمل مباشرة وحقيقية للشباب، وتحقيق أعلى عائد ممكن للموازنة العامة للدوله عن طريق الاستفادة من الميزة التي تتمتع بها الشركات المساهمة وهى إتباع أساليب الإدارة الإقتصادية الحديئة وممارسة أنشطتها من خلال لوائحها الخاصة ونظام تأسيسها بالاضافة الى تشكيل إدارة لا تختلف في نوعيتها وتشكيلها عن المشروعات الإستثمارية الخاصة تضم تنوع من الكفاءات المتميزة وكذلك القدرة علي تجديد وإستغلال الطاقات الغير المستغلة للهيئة وزيادة الإنتاج وتوفير مصادرأمنة للتمويل في المستقبل دون الإعتماد موازنة الدولة وتدوير جزء من فائض الإستثمارات المالية للهيئة في تنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق فائض من العملة الصعبة كمصدر للدخل القومي .
وأضاف الدكتور هشام عرفات أن أنشطة للشركة الرئيسية ترتكز على خدمات الصيانة للطرق و المباني و السفن و العائمات بكافة أنواعها و الزراعات و النظافة .والوكالة الملاحية * الشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات، وأعمال الأشغال البحرية، التوريدات البحرية، تموين السفن، وأعمال النقل الداخلي في الموانئ، أعمال القطر، وأعمال صيانة وإصلاح وتطهير الحاويات ؛ والاعمال الخاصة بخدمات النظافة والتطهير بالموانئ ، خدمات التخليص الجمركي، خدمات الغطس والانقاذ، وخدمات الاستيراد والتصدير لمستلزمات التشغيل بالموانئ، وأعمال المقاولات العمومية والتوريدات المتعلقة بالموانئ والاستشارات الفنية بكافة أنواعها في مجال النقل البحري وكذلك أعمال خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموانئ والتي تشمل : صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميم وإنتاج البرامج .
جدير بالذكر أن المساهمين في الشركة هم (الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بنسبة 90% ،الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر بنسبة 5% ، هيئة ميناء دمياط بنسبة 5% ) ويبلغ رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه مصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
