أكدت نور الشرقاوى خبير اقتصاد وعضو اللجنة العلمية بالمجموعة الأفريقية أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يرجع لاستمرار تراجع معدلات التضخم كما سجل الناتج المحلي نمواً للربع الخامس على التوالي، وانخفض معدل البطالة فى مارس الماضى إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر2010، موضحة أن تثبيت أسعار الفائدة سيجذب الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى رفع تحسن التصنيف الائتماني لمصر طبقا لتقرير ستاندرد آند بورز مما يساهم فى جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الفترة المقبلة.
أشارت " الشرقاوى" فى تصريحات لـ" أهل مصر " إلى أن قرار تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض أساسي للحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ويعد خطوة لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي وهى الوصول بالتضخم إلى 13% زائد أو ناقص فى الربع الأخير من 2018 وبعدها تأتى تحقيق معدلات أحادية بالتضخم وذلك من أجل زيادة امتصاص السيولة من السوق.
وأضافت الشرقاوي أن استمرار تثبيت سعر الفائدة سيكون لفترة مؤقتة لحين استقرار معدلات التضخم، متوقعة العودة للسياسة التوسعية وتخفيض أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة من أجل ضخ سيولة فى السوق بهدف تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أقرأ.."إتصالات مصر" تطرح حملة إعلانية جديدة خلال شهر رمضان
يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
