تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الأحد، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عددا من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 215 متهمًا بقضية تنظيم "كتائب حلوان"، ومحاكمة 3 موظفين بقضية رشوة الرقابة الصناعية، ونظر دعاوى تطالب بوقف قرار إلغاء التعليم المفتوح، و"الإدارية العليا" تنظر الطعن على حكم زيادة بدل العدوى للأطباء، ونظر استشكال توفيق عكاشة على حبسه سنة بتهمة تزوير الدكتوراه، والجنايات تستمع للشهود في إعادة محاكمة دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، و"الاقتصادية" تنظر محاكمة المتهمين بـ"احتكار صمامات القلب".
"أحداث مجلس الوزراء"
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، بقضية أحداث مجلس الوزراء.
وكانت محكمة النقض ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمته من جديد.
وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ"دومة"، وباقي المتهمين، تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقار مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لحرقه.
"كتائب حلوان"
تنظر الدائرة 15 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، محاكمة 215 متهماً من جماعة الاخوان في القضية المعروفة اعلاميا بتنظيم "كتائب حلوان".
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
"استشكال توفيق عكاشة"
تنظر محكمة مستأنف مدينة نصر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار كمال مسعود، استشكال توفيق عكاشة، لوقف تنفيذ حكم حبسة سنة في قضية تزوير شهادة الدكتوراه.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "عكاشة" لصدور حكم نهائي ضده واجب النفاذ، بحبسه سنة في قضية تزوير شهادة الدكتوراه، وتم ترحيله إلى سجن طرة.
كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، أيدت سبتمبر الماضي حكم حبس توفيق عكاشة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.
وكشفت التحقيقات أن عكاشة اشترى، وزوّر شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة، وغير موجودة في مصر، وغير مقيد بها، وأكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات، ومذكرة المباحث كذب توفيق عكاشة وتزويره شهادة الدكتوراه.
"بدل العدوى للأطباء"
تنظر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن رقم 20293 لسنة 62 قضائية علّيا، المقام من هيئة قضايا الدولة ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بزيادة قيمة بدل العدوى للأطباء.
وأوصت هيئة المفوضين، بإلغاء حكم إلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، ليصبح ألف جنيه.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 28 نوفمبر 2015، برئاسة المستشار سعيد النادي، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء السابق، وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذى يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
"احتكار صمامات القلب"
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"احتكار صمامات القلب"، والمتهم فيها 9 شركات لتوريد صمامات القلب والمؤكسدات للمستشفيات الحكومية.
كانت النيابة أحالت 9 من كبرى الشركات العاملة في توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب "صمامات ومؤكسدات" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية، التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في 7 مارس 2017، إلى النيابة، لثبوت مخالفتها قانون حماية المنافسة، بأن نسقت فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات، التي تطلبها المستشفيات الحكومية والجامعية في مناقصات، بهدف ترسية المناقصات عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لها السيطرة على السوق والاحتفاظ بحق التوريد والتحكم في الأسعار، وهو ما حدث طوال فترة البحث من 2013 حتى 2015.
وقال جهاز حماية المنافسة، في بيان، إن هذه الممارسات ألحقت أضراراً جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية التي طرحت المناقصات، ومنها مستشفى معهد ناصر ومعهد القلب القومي، وأدى التنسيق بين الشركات إلى ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها المستشفيات من صمامات ومؤكسدات، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئاً إضافياً، خاصة في الوقت الراهن، وفى ظل حاجة مرضى القلب الشديدة لهذه المستلزمات.
وذكر الجهاز أنه تمت إحالة 7 شركات إلى النيابة، لكن تحقيقات النيابة توصلت إلى أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن التي فحصها الجهاز، واشتباه شمولها المخالفة ذاتها، وهي: مناقصة جامعة الزقازيق ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي ومناقصة جامعة المنصورة، فتم ضم شركتين جديدتين لثبوت ارتكابهما المخالفة ذاتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
