أعلن النائب العام البحريني علي البوعينين، بدء تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة عن السجن الفعلي، وذلك فيما يخص العمل بالقواعد الإرشادية المتعلقة بتنفيذ القانون، عقب صدور القرارات التنظيمية.
ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الأحد 20 مايو ، أن النيابة بادرت بعرض الأحكام الصادرة ضد 11 من المحكوم عليهن بعقوبات سالبة للحرية على قاضي تنفيذ العقاب، لاستبدالها بعقوبات بديلة، وذلك إعمالا بقرار النائب العام رقم 1 لسنة 2018.
وأمر القاضي بإلزام المحكوم عليهن بعقوبات بديلة، تتنوع بين خدمة المجتمع، والالتحاق ببرامج التأهيل، وإصلاح الضرر، وذلك بدلا من عقوبة الحبس، على أن يتم الإفراج عنهن، وتطبيق القواعد والضوابط القانونية الخاصة بتنفيذ العقوبة البديلة.
وذكر النائب العام، أن الفصل في الدعاوى الجنائية يبني على أساس قناعة المحكمة وتقديرات القاضي للعقوبة التي يستحقها المتهم، وإذا ثبتت إدانته، وفقا لظروف وملابسات الجريمة، ولاعتبارات شخصية في المتهم قد تعكس خطورته، أو تنبئ بعدم إقدامه على ارتكاب الجريمة مستقبلا.
يأتي ذلك لمعالجة مشكلات عديدة يتعلق بعضها بالظروف الشخصية للمتهم، وبعضها الآخر بدواعي الملائمة في اختيار الإجراءات المناسبة.
وأوضح النائب العام البحريني أن القانون الجديد قرر أنواعا أخرى من العقوبات، ليعطي القاضي مساحة أكبر لإعمال تقديراته، ولاختيار بدائل عن العقوبة السالبة للحرية إذا اقتضى الأمر.
ويتيح ذلك للنيابة العامة والقاضي، بدلا من حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق، إصدار أمر باستخدام أي من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون تجاه المتهم.
غير أن ذلك كله يتم بضوابط مبينة في القانون، ودونما تأثير على سير العدالة، حيث يضع القانون تحت بصر القاضي خيارات إضافية في تقرير العقوبة، بخلاف العقوبة السالبة للحرية، ويجعل أمامه وأمام النيابة العامة فرض تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي.
وأشار النائب العام إلى أن هذا من شأنه التخفيف من اكتظاظ السجون بمحكوم عليهم، كان من الممكن الاكتفاء بمراقبتهم أو بمنعهم من التردد على أماكن، درءاً لأية مشكلات تقود إلى الجريمة.
كما يجيز القانون بإلحاقه بعمل في خدمة المجتمع، إلى غير ذلك من العقوبات البديلة، ما يفيد المتهم وأسرته، خاصة إذا كان في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ما يؤثر على استقرار الأسرة ومعيشتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
