كشف محمد خراجة، وكيل نقابة الصحفيين والمشرف على مشروع العلاج، أنه لا دخل للقائمين على مشروع العلاج في تأخر صدور كتاب العلاج لعام 2018 حتى وقتنا هذا.
اقرأ أيضاً.. الإثنين.. افتتاح مطعم نقابة الصحفيين بعد التجديد.. والنقيب يدعوا الأعضاء للمشاركة
وأوضح "خراجة " أنه تم بالفعل إعداد وتنفيذ مادة الكتاب بعد حذف الأطباء والمستشفيات التى تم إنهاء التعاقد معها، وإضافة أطباء ومستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة جديدة، مؤكداً أنه تم تسليم مادة الكتاب والإعلانات الخاصة به والبالغ إجمالها نحو 328 ألف جنيه، تمهيداً لطبعه وتوزيعه على الأعضاء المشتركين عند تجديد اشتراكاتهم والبالغ عددهم قرابة السبعة آلاف عضو.
وأضاف وكيل نقابة الصحفيين والمشرف على مشروع العلاج، أنه سبق ذلك إعداد دراسة متكاملة لمواجهة زيادة أسعار كشوف الأطباء وإجراء العمليات بالمستشفيات وكذلك أسعار معامل التحاليل ومراكز الأشعة، والتى زادت بنسبة 50%، فيما توصلت الدراسة إلى زيادة حد استفادة العضو من 12 ألفاً إلى 18 ألف جنيه في الحالات العادية ومن 20 ألفاً إلى 25 ألف جنيه في الحالات الحرجة والعمليات، وزيادة حد الاستفادة في الأسنان من 400 جنيه إلى 900 جنيه للفرد ومن ألف جنيه إلى 3 آلاف جنيه للأسرة التى يزيد أفرادها عن اثنين، مع زيادة كوبون الكشف عند الطبيب من 15 جنيهاً إلى 40 جنيهاً.
ونوه "خراجة" بأن هذه الزيادة تكلف النقابة نحو 1.5 مليون جنيه، مشدداً على أنه لن يستفيد منها العضو وإنما هى لمواجهة ارتفاع الأسعار في مشروع العلاج في المستشفيات، قائلاً: "قدمت الدراسة إلى اجتماع مجلس النقابة في أكتوبر 2017، لكن تم تأجيل النظر فيها عدة مرات لأسباب لا أعلمها فضلاً عن أنها لم توضع في جدول أعمال اجتماعات المجلس اللاحقة، إلا في اجتماع المجلس بتاريخ 24 فبراير 2018، حيث وافق المجلس على الزيادة وصدر بها قرار تم توزيعه على كافة الإدارات بداخل النقابة".
وأوضح خراجة، أنه في مفاجأة من العيار الثقيل دارت مناقشات في هيئة مكتب النقابة بعد خمسة أيام من صدور قرار الزيادة والعمل به، انتهت إلى طلب الهيئة من السكرتر العام قرار نسب الزيادة، لكنه رفض مهدداً بتقديم استقالته ثم انتهى الأمر إلى تعديل القرار بشكل لم يوافق عليه.
وذكر، أن في الاجتماع الأخير للمجلس تنكر بعض الأعضاء لقرار الزيادة، ودعوا إلى مناقشته في الاجتماع المقبل بالرغم من أن الزيادة موجودة فى التقرير السنوى لمجلس النقابة الذي تم توزيعه على الجمعية العمومية، ولم يتم الاكتفاء بذلك، بل تم سحب اختصاصات القائمين على مشروع العالج إلى هيئة المكتب دون إبداء أسباب.
وتسائل "خراجة": هل هذه خطوة لهدم مشروع العلاج الذي يستفيد منه أكثر من 7 آلاف عضو وأسرهم.. وما هو الغرض والهوى من محاربة هذا المشروع الناجح منذ إدخاله النقابة؟، مشددا على أن مشروع العلاج برئ من تأخر صدور الكتاب إلى اليوم لأن الذى يعطى أمر الطباعة هم القائمون على إدارة النقابة وليس إدارة مشروع العلاج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
