اختتمت مصلحة الجمارك المصرية أعمال الاجتماع الـ 36 لمدراء عامي جمارك الدول العربية والذي استضافته مصر على مدار يومى 5- 6 يونيو، برعاية الدكتور مجدي عبد العزيز، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة السيد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك في سلطنة عمان وبحضور مدراء الجمارك في الدول العربية، والدكتور محمد النسور مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية، وذلك لتعزيز التعاون والجهود العربية للقضاء على ظاهرة التهريب الجمركي، ودعم التجارة البينية العربية بما يعزز الاقتصاد العربي.
وقال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية إن مصر تقود المشهد العربى وستظل دائما بمثابة الظهير والنصير لأشقائها العرب فى جميع المجالات.
وأضاف أن الاجتماع ناقش عدة ملفات أبرزها ضرورة تفعيل دور الإتحاد الجمركي العربي وإعداد مذكرات مشتركة بين وزارت الداخلية العرب لإحكام الرقابة علي الموانئ والمطارات بما يساعد علي محاصرة ظاهرة التهريب الجمركي حماية للأمن القومي العربي بالإضافة إلي العمل علي تحقيق التكامل العربي إقتصاديا وجمركيا بالتزامن مع تراجع أسعار النفط عالميا.
كما أوضح الدكتور مجدي عبد العزيز وجود توصية من الإجتماع بضرورة تبادل المعلومات للقضاء علي التهريب الجمركي وتعزيز التجارة البينية العربية والعمل على سرعة تدشين لجنة القانون الجمركي العربي الموحدة، لحسم الخلافات الموجودة في نماذج الترانزيت وبرامج تسهيل التجارة عبر المنافذ الحدودية وتبادل المعلومات، وعدم تعميم الاستبيان الخاص بقياس مؤشرات الأداء في تطبيق متطلبات تيسير التجارة العربية لحين اقرارها من منظمة الجمارك العالمية.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك المصرية قد تقدمت بمبادرة تتضمن إعداد ورقة تعريفية عن دور الجمارك وصلاحيتها في اطار منظمة الجمارك العالمية، ودورها الهام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الجمركية لحماية الحدود والمنافذ والتوسع في استخدام الأجهزة والمعدات لضبط وتنظيم دخول وخروج البضائع عبر المنافذ.
من جهته قال العقيد خلبفة بن علي السيابي رئيس وفد سلطة عمان ورئيس الإجتماع إنه قد تم التركيز علي ضرورة التنسيق مع الأطراف العربية الشقيقة لتعزيز معدلات التجارة البينية وفقا لعمل جماعي عربي ومشترك وتجفيف منابع التهريب من خلال إستخدام أحداث الوسائل التكنولوجية والفنية والاستعانة بالتجارب الرائدة لمصر في ذلك المجال.
وقد تم النقاش حول التوصيات الصادرة عن الإجتماع ال 16 للجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات في الفترة من 23 حتي 26 مايو الماضي، بخصوص تعديل دعوة الإدارات الجمركية بالدول العربية لإبداء ملاحظاتها في مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، مع موافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه 15 سبتمبر المقبل، لمناقشته في الاجتماع المقبل والمحدد في الفترة من 9 لـ12 من أكتوبر المقبل، مع عرض النتائج علي مديرو عموم الجمارك العربية خلال الاجتماع المذكور.
وناقش الاجتماع أيضا الموضوعات المتعلقة بالإتحاد الجمركي العربى الموحد وتقرير لجنة الإجراءات الجمركية، وهي اللجنة المعنية بالإشراف على المتطلبات البنيوية على المستوى الإجرائي والمعلوماتي للاتحاد الجمركي.
وأوضح التقرير الصادر عن الإجتماع أنه ينبغي أيضا متابعة موضوعات أمن الحدود المطارات والموانئ ضمن مذكرة مجلس وزراء الداخلية العرب في ذلك الشأن، بما يساعد علي تعزيز دور الأمن الجمركي الشامل، تمهيدا لمناقشة ذلك في اجتماع أجهزة الأمن الجمركية العربية المقررة في تونس في الفترة من 28 و29 من الشهر القادم.
وطلب التقرير من الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، ضرورة عقد اجتماع بدول ( الأردن، الإمارات، البحرين، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب، الجزائر)، لدراسة ورقة مصلحة الجمارك المصرية لتقديمها في اجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات وأجهزة الجمارك العربية المقرر عقده في تونس الشهر القادم، مع الطلب لتوجيه الدعوة لكافة الإدارات الجمركية بالدول العربية لحضور ذلك الاجتماع.
وشدد التقريرعلي ضرورة عرض ملاحظات البحرين حول النموذج الجمركي العربي الموحد ومشروع دليل الاجراءات الجمركية العربية خلال الاجتماع المقبل للجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات ليتم مناقشتها، مع إحالة مشروع دليل الاجراءات الجمركية المذكور بما يتضمنه من تحفظات للعرض إلي الاجتماع القادم.
وأكد التقرير على أنه يتم الطلب من جميع الإدارات الجمركية بالدول العربية أن توافى الأمانة العامة للجامعة العربية بالتجارب الموجودة لديها بشان مراكز المعلومات الجمركية وآليات تبادل المعلومات إلكترونيا سواء كانت علي مستوي ثنائي أو إقليمي لدراساتها ممن قبل لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات وتقديم تصور شامل حول ذلك ويتم عرضه في الاجتماع القام ودعوة الممثل الاقليمي لمنظمة الجمارك العالمية بالبحرين، لمتابعة مؤشرات الأداء علي مستوي المنظمة وموافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بما يستجد ودراسة الاجراءات الجمركية والمعلومات.
وتمت الموافقة على توصيات تقارير اللجان المعنية بهذا الموضوع ومنها لجنة الإجراءات والمعلومات الجمركية، وكذلك لجنة التعريفة الجمركية، واللجان المنبثقة عن اجتماع مدراء عموم الجمارك كما تم التطرق لعدة موضوعات ومنها القانون الجمركي العربي الموحد، والنموذج الجمركي العربي، والدليل الخاص بالإجراءات الجمركية.
كما أوضح المجتمعون أن عدم إطلاق الاتحاد كما كان مقررًا عام 2015 يرجع إلى عدم استكمال المتطلبات الخاصة به وتم تكليف مختلف الأجهزة لتعمل فورا لإستكمال متطلبات إقامة هذا الاتحاد بعد إتمام الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة العربية الحرة.
كما تم الإتفاق على عقد إجتماع تنسيقى مع الممثل الإقليمى لمنطقة شمال إفريقيا بمنظمة الجمارك العالمية ( دولة البحرين ) لتحديد موعد ومكان عقد الإجتماع ال37 لمدراء عامى جمارك الدول العربية وذلك خلال أثناء عقد الإجتماع التحضيرى فى بوكسل ضمن إجتماعات منظمة الجمارك العالمية
وقد شارك فى فاعليات الإجتماع وفد من مصلحة الجمارك المصرية خلال ضم كل من (الدكتور أحمد حسانين مدير عام المكتب الفنى لرئيس المصلحة والأستاذ عاطف إبراهيم بالإدارة العامة للإتصالات والأستاذ على جلال رئيس قسم بالادارة العامه للمكتب الفنى قطاع شئون المصلحه والأستاذ كريم عاطف رئيس قسم المعلومات بالمكتب الفنى والأستاذ أشرف على رئيس قسم العلاقات العامة والأستاذة منى أنور باللجنة الإعلامية للجمارك)
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
