قال المهندس هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة السابق، وأحد المصنعين بمنطقة الألف مصنع، إن قرارات هيئة التنمية الصناعية بشأن رفع أسعار الخدمات، تعد فوق طاقة المصنعين، ومُبالغ فيها، على حد وصفه، وستؤدى لإغلاق المصنعين لمصانعهم خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا.. هشام كمال: "خدمات المستثمرين" تساهم في وجود حياة صناعية لمصر
وأشار "كمال" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلي أن قرار التنمية الصناعية جاء بعد جعلها هيئة مستقلة، وهو كنا نسعي إليه كمصنعين، ولكن من أجل خدمة الصناعة المصرية، وليست تحويلها كهيئة جباية، فالجباية معروفة أنه يتم تحصيلها عن طريق مصلحة الضرائب، وليس عن طريق التنمية الصناعية.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة السابق، أن من بين الأسعار التي ارتفعت كانت أسعار استئناف العمل مرة أخرى، فكانت بنحو 500 جنيه، وأصبحت الأسعار الجديدة نحو 22.5 ألف جنيه، وهو الأمر الذي يؤكد أن الصناعة المصرية تسير نحو طريق مسدود خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه نتقبلها كمصنعين، ولكن زيادة أعباء جديدة يهدد المصانع القائمة، وقريبا قد تغلق تلك المصانع.