أوضح اتحاد المهندسين العرب، أن المشكلة التى طرأت مؤخرا بالنسبة للمهندسين المصريين تخص جميع المهندسين العرب العاملين في دولة الكويت وليست قاصرة على المهندسين المصريين فقط، والمهن أخرى من المهن العاملة في دولة الكويت وليس المشتغلين بالهندسة فقط.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل الحديثى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، أن الإجراءات التي تم إتخاذها ترجع إلى الجهات الكويتية المسئولة والمعايير المعتمدة لديها والمنظمة للعمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي والمصلحة العامة بالنسبة لها، مشيرًا إلي أنه لاعلاقة لاتحاد المهندسين العرب ولا لجنة التعليم الهندسي بالإجراءات المُتخذة من قبل دولة الكويت.
وأشار الحديثى، خلال بيان له، إلى أنه تم عقد ثلاث إجتماعات للجنة التعليم الهندسي باتحاد المهندسين العرب في عمان والقاهرة خلال عامي 2017/2018 وأكدتا على اعتبار الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية بالدول العربية معتمدة بدون اخضاعها الى معايير اعتماد جديدة وفقاً لقرار المجلس الأعلى للاتحاد، موضحًا أن التقييم بالنسبة للكليات والمعاهد الهندسية الاهلية والخاصة اختياري ممن يرغب بتقديم طلب وفق الشروط المعروفة للاعتماد.
وأضاف: "كما تم التركيزعلى أسس تقييم البرامج الهندسية في الجامعات وفرق العمل التي تُكلف بزيارة الكليات والمعاهد الهندسية ومناقشة تعديل النظم المعتمدة في نظام الاعتماد وفق ما هو معمول به في المنظمات العالمية".
وقال الحديثى، إنه نتيجة لتلك المشكلة الطارئة تم التواصل مرات عديدة حولها مع المهندس فيصل دويح رئيس جمعية المهندسين الكويتية لمتابعة المستجدات وتقديم ما يمكن لحلها، بالإضافة إلى دعوة الأمين العام إلى إجتماع طارئ للجنة التعليم الهندسي عُقد مؤخرا بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين المصريين و المهندس فيصل دويح رئيس جمعية المهندسين الكويتية، كما تم دعوة عمداء الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة لإجتماع مرافق لإجتماع اللجنة.
وتابع حديثه قائلًا: " وتم إستعراض جميع المشاكل والأمور وتوضيحها والرد على أي تساؤلات والتأكيد على أن الموضوع يخص في المقام الأول الجهة المعنية في دولة الكويت وما إتخذته من إجراءات ليس لاتحاد المهندسين العرب أي دخل فيها، وتم التأكيد على القرارات السابقة للاتحاد فى اعتماد خريجي الجامعات المصرية والعربية للعمل فى جميع الدول العربية".
وأستكمل حديثه: "حيث وعد المهندس فيصل دويح رئيس جمعية المهندسين الكويتية بحل بعض الإشكالات الناتجة عن قرار وزارة القوى العاملة بالكويت بالتنسيق مع الجهات الرسمية ونحن على تنسيق كامل مع الأمانة العامة واللجنة التى تتخذ من الكويت مقرا لها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
