برلماني: نصف مواد الدستور تحتاج إلى تعديل

أكد عضو مجلس النواب إيهاب الخولى على صحة تصريحات المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بشأن وجوب تعديل نصف مواد الدستور.

وقال "الخولي" في تصريحات صحفية له: "الدستور مواده قابلة للتعديل بما يسهل تسيير أمور الدولة ولكن يصعب أن تكون نصفها بحاجة لتعديل".

وأضاف عضو مجلس النواب: "هناك مواد خاصة بالناتج القومى ومنها ما يتعلق بانتخابات المحليات ومدة رئاسة البرلمان والوكيلين بالإضافة إلى المادة الخاصة بضرورة عرض القوانين على مجلس الدولة وغيرها التي تحوى عبارات إنشائية".