كيف تحدد عقوبة جريمة الاغتصاب؟

كتب : داليا عبد الباسط

تعتبر جريمة الاغتصاب من أبشع الجرائم التى تنتهك حرية المجني عليها الجنسية واعتداء على عرضها وعلى شرفها وتعد إضرارا بحالتها النفسية بل اعتداء على حياتها ككل.

وتنص المادة 267 من قانون العقوبات على أنه من أوقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.

أركان جريمة الاغتصاب:

تنهض جريمة الاغتصاب على ركنين: ركن مادي، وركن معنوي.

الركن المادي لجريمة الاغتصاب

يقوم الركن المادي لجريمة الاغتصاب على ركنين: فعل الوقاع وعدم رضاء المرأة.

أولا – فعل الوقاع:

يمثل فعل الوقاع العنصر الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة هتك العرض بالقوة والتي تقع أيضا على جسم المجني عليها دون رضائها وتمثل عدوانا على الحرية الجنسية، إلا أن الجريمة الأولى تمثل أقصى درجات الاعتداء على هذه الحرية.

ويقصد بفعل الوقاع اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا طبيعيا غير مشروع.

ثانيا – عدم رضاء المرأة:

لا تقع جريمة الاغتصاب إلا في حالة عدم رضاء المرأة، إذ في هذه الحالة وحدها يتحقق الاعتداء على حريتها الجنسية.

الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب:

يتخذ الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب صورة القصد الجنائي، حيث إنه لا يتصور قيامها بخطأ غير عمدي، ويعد القصد الجنائي متوافرا في حالة توافر العلم لدى الجاني بكافة عناصر الجريمة فضلا عن اتجاه إرادته إليها.

عقوبة الاغتصاب

أولا – عقوبة الاغتصاب في صورتها البسيطة:

إذا لم تقترن جريمة الاغتصاب بظرف يشدد من العقوبة، تكون العقوبة هي السجن المؤبد أو المشدد، وذلك دون الإخلال بسلطة القاضي في تخفيف العقوبة استنادا إلى المادة 17 من قانون العقوبات

ثانياً – عقوبة الاغتصاب في صورتها المشددة:

تشدد عقوبة جريمة الاغتصاب إذا اقترنت بإحدى الظروف المشددة الواردة في القانون على سبيل الحصر، وهذه الظروف تتحقق إما لتوافر صفة معينة في الجاني أو بسبب ما يتمتع به من نفوذ على المجني عليها فيسيء استعماله، وقد رصد المشرع عقوبة السجن المؤبد إذا توافر أحد هذه الظروف، وفيما يأتي نوضح حالات التشديد:

1 – إذا كان الجاني من أصول المجني عليها

2 – إذا كان الجاني من المتولين تربيتها أو ملاحظتها

3 – إذا كان الجاني خادما عند المجني عليها أو عند من تقدم ذكرهم