قال الكيميائي إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن الرقابة الصناعية هي أحد أليات الحكومة المصرية من أجل الوصول بالمنتجات الوطنية نحوالتنافسية المحلية والعالمية، ولضبط المتلاعبين والذين يسعون لضرب الاقتصادي الوطني.
وأشار «المناسترلى» في حوار خاص لـ«أهل مصر» كشف خلالها عن العديد من الأسرار والإجراءات التي تتبعها المصلحة والهيئات الرقابة للكشف عن المخلفات الصناعية، ومنعها من التواجد داخل الأسواق، إلى أن الغش التجاري هي ظاهرة سلبية داخل الأسواق المصرية،.. إلي نص الحوار:
* بداية ما هي أهم معايير وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بالجودة خلال المرحلة المقبلة؟
تعتبر الجودة أحد عناصر وأولويات وزارة التجارة والصناعة، وخاصة المناطق الصناعية، على جميع المنتجات الصناعية المختلفة، بمختلف القطاعات.
* وكيف يمكن تحقيق ذلك؟
لاشك أن وزارة التجارة والصناعة تعمل علي إنتاج المنتجات المصرية بأعلى مقاييس الجودة، لمنافسة الأسواق الخارجية والمنتجات المختلفة في العديد من دول العالم، وفي نفس الوقت من الحق المواطن المصري، استخدام منتج مصري عالي الجودة، فالأمور التي تخص الجودة دائما تصب في مصلحة الصناعة، وكذلك إنتاج منتج عالي الجودة.
*ما هي أليات عمل وزارة الصناعة للقضاء على الغش التجاري؟
الغش التجاري هي ظاهرة سلبية داخل الأسواق المصرية، وجميع الجهات الرقابية تسعي للقضاء عليها، ومحاربة الذين يسعون وراء عملية الغش التجاري، وهناك لابد من أن تتعاون مع بعضها للحد من ظاهرة الغش التجاري، بمعني أن وزارة التموين هي المسئولة عن مراقبة المنتجات في الأسواق، والغش التجاري معناه أن المنتج نزل داخل الأسواق، بعيوب صناعية، وهذه مسئولية مراقبة الأسواق الداخلية من قبل التموين لضبط مثل تلك المنتجات المغشوشة، لمنع تعرض المواطنين لمثل شراء المنتجات التي يوجد بها عيوب صناعية.
* ما دور هيئة الرقابة الصناعية في القضاء على ظاهرة الغش التجاري؟
أحد مسئوليات هيئة الرقابة الصناعية، أنها عند وصولها معلومات وشكاوي أو تحريات عن مصانع تتبع الاقتصاد غير الرسمي، أو ما يسمي بير السلم، نقوم باتخاذ الإجراءات الفنية المطلوبة التي تمكن السلطات التنفيذية لأخذ إجراءتها لإغلاق هذه المنشأت التي تنتج منتجات مغشوشة تؤثر على سمعة المنتج المصري داخليا وخارجيا، وتضر بصحة وسلامة المواطن وهو أمر نسعى للقضاء عليها في أقرب وقت ممكن.
* ماهي آليات مكافحة اقتصاد بير السلم؟ ومدي تأثير على الجودة الصناعية في مصر؟
مشكلة دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، تعد مشكلة كبيرة، نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات لهذه المصانع، ولكن تكاتف جميع الجهات والهيئات، والتي من خلالها مصانع بير السلم تظهر وتخرج للنور، عن طريق تقديم كافة الحزافز، واتباع العديد من الإجراءات الهامة التي تعيق عمل تلك المصانع، فمثلا المحليات ترفض إعطاء رخص تشغيل لمصنع متواجد تحت بير السلم، وكذلك تحريات مباحث التموين والسلطة التنفيذية، وأيضا المواطنين أنفسهم يقع عليهم دور كبير في عملية القضاء على مصانع بير السلم، فعمل تلك المصانع والجهات التي تقوم بتصنيع منتجات في إطار غير رسمي، لا يتم في الصحراء، وإنما يتم في مدن وشوارع وحارات، ومساعدة المواطنين، والتبليغ عن مثل تلك الجهات، يشكل نقطة مهمة في عملية محارية القضاء على الاقتصاد غير الرسمي، حيث نطلب منهم رفع الإيجابيات، عن طربق التبليغ عن أي مكان، يتوسم فيه أصحاب تلك المصانع، في إنتاج منتجات غير معلومة المصدر، ومعيوبة، ومغشوشة، وتضر بالمواطن، وتؤثر أيضا على عمليات الجودة الصناعية، ويمنع من الإرتقاء بالاقتصاد الوطني، وكذلك يحارب عمليات الإصلاح الاقتصادي في مصر.
*ماذا قدمت الحكومة المصرية للقطاع غير الرسمي لجذبه للاقتصاد الرسمي؟
الحكومة بذلت الكثير من الجهود من أجل جذب الاقتصاد غير الرسمي واختصار الإجراءات وتسهيل عملية استخراج التراخيص، حيث أن رخصة التراخيص الصناعية، أصبحت تستخرج في أسبوع فقط، وذلك بعدما كانت تأخذ أكثر من عام، وكذلك اتباع النظام المميكن، وإلغاء الشيكات الورقية، والتوجه نحو الشمول المالي، كلها إجراءات تتبعها الحكومة لجذب الاقتصاد غير الرسمي، ولكن تواجه العديد من الصعوبات لجذبه للعمل بشكل رسمي، نظرا لبعده عن أعين الأجهزة الرقابية، وفي حال تلقي المصلحة شكاوي من المواطنين عن عيوبا في بعض السلع والمنتجات، نسعي للتدخل المباشر، من أجل حمايتهم.
* هل تري أن المصانع المصرية مؤهلة لتطبيق منظومة الجودة داخل مصر خلال المرحلة المقبلة؟
المصانع المصرية بخير، طالما توافرت الإرادة والإمكانيات التي تؤهلهم للعمل بشكل لائق، فمصحلة الرقابة الصناعية، تقوم بإجراء العدد من الزيارات المستمرة لمصانع القطاع الخاص، والمصانع التابعة للماركات الدولية، ونري العديد من النماذج المشرفة، وبالفعل تطبيق النظم يكون على أعلي مستوي، ونشعر خلالها أن تلك المصانع، والتي تلتزم بكافة الإجراءات الحكومية وتعمل في الإطار الرسمي، أنها تكون مؤهلة لإخراج منتجات صناعية مصرية، يتم التفاخر بها.
* إذا مادور مصلحة الرقابة الصناعة في الإرتقاء بالصناعة المصرية؟
يرتكز دور الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة المصرية، بالبحث عن المشاكل التي تواجهها المصانع المختلفة، في مختلف القطاعات الصناعية، في الجودة الصناعية، للعمل معهم للتخلص من تلك المشاكل والتغلب عليها، وهي فلسفة عملة المصلحة، خلال الفترة الحالية، فليس من مصلحة أو دور هيئة الرقابة الصناعية، إغلاق المصانع والشركات طالما لا تتعمد على إنتاج منتجات خطيرة تؤثر على الصحة العامة، ويمس سلامة وصحة المواطنين.
* كيف تواجه الرقابة الصناعية مشاكل المصانع وحلها؟
نسعي مع الشركات والمصانع العاملة، للعمل على حل تلك المشاكل عن طريق استخدام خبرات الفنين المفتشين، وذلك للتغلب عليها، وحلها، ويتم التعامل مع تلك المؤسسات لإنتاج منتج مطابق للمواصفات القياسية.
* ما هي أخر إحصائيات الهيئة بخصوص الحملات الرقابية على المصانع.؟
قمنا في إطار اهتمام المصلحة بالارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، بإجراء 1271 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية، وذلك خلال مارس الماضي، في أخر إحصائيات المصلحة التي تم الإعلان عنها، لتحقيق وتطبيق والتزام المصانع المواصفات القياسية للسلع والخدمات وإنتاج سلع آمنة ومطابقة، فأحكام الرقابة علي المصانع يعزز من تنافسية المنتج المصري ومكانته ومواجهة كافة أساليب الغش والمنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 275 استفساراً و143 شكوى، وذلك من أجل وجود منتج مطابق للمواصفات، للإنطلاق به نحو العالمية.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
