سياسات أردوغان تضع الاقتصاد التركي في نفق مظلم (تقرير)

يتجه اقتصاد تركيا إلى طريق مسدود، حيث فقد الكثير من نقاط القوة وبدأت مؤشراته الاقتصادية بالتهاوى واحدا يلو الآخر.

أسباب التدهور

وتعد الأزمات الداخلية أحد أبرز الأسباب التى نتج عنها تدهور الاقتصاد التركي، منها عدم استقرار سياسى والتدخلات الخارجية فى شئوون الدول ومحاربة ضرب أردوغان، إلا إن رئيس تركيا يحاول إظهار أن الاقتصاد قوى ومتماسك إلا أن الأرقام لا تكذب، فقد عجز الميزان التجارى من 32.6 مليار دولار، في 2016، إلى 47.1 مليار دولار في 2017، وليس هذا فقط ولكن عجز الموازنة العامة تفاقم بشكل مضطرب، ووصل عجز الموازنة العامة إلى 7.8 مليار دولار عام 2016، و13 مليار دولار عام 2017، و17.3 مليار دولار في عام 2018.

محاولات أردوغان

حاول الرئيس التركي أردوغان، الإلمام بأوراق الاقتصاد المبعثرة وطمأنة المستثمرين، ولكن أفشلتها بيانات التضخم التى تسارعت من 8% خلال مايو 2015 إلى 6% مايو 2016؛ لتصل إلى 11.7% في مايو 2017، وصولا إلى 10.8% في إبريل 2018، ولذلك قام البنك المركزي التركي دخول مواجهة مباشرة مع أردوغان، ورفع معدلات الفائدة إلى 8% في عام 2016، حيث وصلت إلى 850 نقطة أساس في عام 2016.

تحديات الاقتصاد التركي

هناك بعض التحديات التى تواجه اقتصاد تركيا، حيث من أخطر التحديات التى يواجهها الاقتصاد التركي هو تعاظم الديون التى تثقل كاهل الاقتصاد، إجمالية الديون الخارجية لتركيا 438 مليار دولار بما يعادل أكثر من 50% من ناتج المحلي الإجمالي، وهذه النقطة تحديدا تبدد بحلم الانضمام إلى الحلم الأوروبي لمعارضتها المبادىء الموجودة هناك.

وبحسب البيانات الرسمية فإن ثلاثة أرباع الديون تقع على كاهل القطاع الخاص وبالطبع يتحمل القطاع الخاص بمفرده 232 مليار دولار لهذه الديون التى تزيد مع تراجع الليرة التركية، بالإضافة إلى إن هناك تسارع في الاستدانة 130 مليار دولار في عهد أردوغان تحديدا نتيجة للسياسة الإقراض، لما شهدته الليرة التركية من تراجعات ملحوظة جعلتها تفقد أكثر من 25% وربع قيمتها منذ بداية العام، حيث بدأت بـ3.73 وهبطت إلى 3.94، إلى إن وصلت الآن إلى أدنى مستوياتها إلى 4.85 هذه التراجعات رافقتها تراجعات في العائد على السندات التركية لأجل 10 أعوام وجعل تركيا تفقد تصنيفها الائتماني ومنحها BB- فيما معناه أن الاستثمار بتركيا غير مجدى استثماريا وله مخاطر عالية.

الاستثمارات الأجنبية

تعتمد دولة تركيا الآن على الاستثمارات قصيرة الأجل أو ما يطلق عليها الأموال الساخنة وإنها سريعة الدخول وسريعة الخروج في ظل هبوط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا من 22 مليار عام 2007 إلى 12.3 مليار دولار في 2016؛ لتصل إلى 8.5 مليار دولار في عام 2017، وهنا وعد أردوغان باتخاذ إجراءات مختلفة لخفض التضخم وخفض العجز في الحساب الجاري وذلك بعد الانتخابات.