فتوى بعدم قانونية خصم نسبة من الأرباح لصالح اللجان الرياضية

انتهى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم قانونية خصم نسبة (0,5%) من صافي أرباح شركة مصر القابضة للتأمين لحساب اللجنة الرياضية بها بدءًا من تاريخ سريان قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017.

وصرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة بأن المشرع أتى بحكم مغاير فيما يخص نسبة (0,5%) المشار إليها التى تلتزم الشركة بتخصيصها من أرباحها السنوية على خلاف ما كان مقررًا بموجب قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة آنف الذكر،حيث ألزم الشركة تخصيص تلك النسبة للنادي الرياضي المنشأ بها، ولم يمد هذا الحكم إلى اللجان الرياضية التي تترخص الشركة بإنشائها حال تعذر إنشاء نادي رياضي بها، ومن ثم فإن الشركة المنشأ بها لجنة رياضية أضحت غير ملتزمة بتخصيص النسبة المشار إليها.