التنازل عن الاراضى.. صداع فى رأس المستثمرين "تقرير"

جدل كبير حول أسعار خدمات التنمية الصناعية التي أعلنها أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية مؤخرا، والتي أحدثت جدل فى القطاعات الصناعية، وهو الأمر الذي يهدد الصناعة المصرية وهو من أهم العقبات التى تواجه المستثمرين، والذى اعتبروها بمثابة وسيلة جديدة لزيادة حصيلة الدولة على حساب المستثمرين والمصنعين، وأعرب المستثمرين عن قلقهم تجاه القرارات، واعتبروها أنها بها مغالاة شديدة وهو الأمر الذي يهدد الصناعات.

وهنا جاءت جمعيات المستثمرين تطالب هيئة التنمية الصناعية بضرورة إعادة النظر فى تعديل قانون هيئة التنمية الصناعية وزيادة أسعار خدمات التنمية الصناعية، خاصة بند التتنازل والبيع المباشر للأراضى بين المستثمرين،وضرورة تيسير الإجراءات على المستثمرين من أجل خلق إستثمار حقيقى فى مصر خلال الفترة المقبلة.

مغالاة شديدة

طالب محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى 6اكتوبر، أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، بضرورة النظر مرة آخرى في تعديل قانون الهيئة، وأن هناك مغالاة شديدة فى زيادة أسعار خدمات التنمية الصناعية، وهو ما يؤثر سلبا على الصناعات وتعد من أهم العقبات التى تواجه المستثمرين وتهدد الصناعات، ولذلك لابد من تخفيضها وتيسير الإجراءات على المستثمرين من أجل تحقيق المزيد من الإستثمارات، مشيرا إلى أن بند التنازل عن الأراضى والبيع المباشر بين المستثمرين بها مغالاة شديدة، وهو من اهم العقبات التى تواجه المستثمرين وتهدد تطوير الصناعات، مطالبا بضرورة تيسير الإجراءات على المستثمرين مما يخلق استثمار حقيقى فى مصر وتطوير الصناعات.

يؤثر سلبيا على الصناعات

أكد علي حمزة رئيس جمعية أسيوط، أن هناك أسعار مبالغ فيها فى عملية البيع والتنازل عن الأراضى بين المستثمرين، وهو من أهم العقبات التى تواجه المستثمرين، مطالبا هيئة التنمية الصناعية بضرورة النظر مرة أخرى لتعديلات القانون وتيسير بند التنازل عن الأراضى من أجل تيسير الإجراءات على المستثمرين، مما يساهم فى تطور الصناعة وتحقيق المزيد من الإستثمارات، مشيرا إلى أن بند التنازل عن الأراضى والبيع المباشر بين المستثمرين يجب أن يكون أكثر مرونة نظرا لأنه يتم بين المستثمرين وبعضهم، متسائلا لماذا الدولة تتدخل فى هذا، وهو أمر يهدد الصناعات، وأن القرار يستهدف تيسير التعامل على المشروعات المتعثرة والتى لم يستطع صاحبها استكمالها، وأن المتنازل له ملتزم بتنفيذ المشروع فى نفس الفترة المحددة للتعامل على الأرض وهى ٣ سنوات، وأنه فى حالة عدم استكمال المشروع سيتم تطبيق قواعد سحب الأراضى وغرامات التأخير عليه لضمان عدم المتاجرة بالأراضى، مطالبا بضرورة تيسير الإجراءات على المستثمرين من أجل تحقيق المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة نمو الاقتصاد.

عقبات المستثمرين

أكد طارق جاد رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، أن هناك مغالاة شديدة في أسعار خدمات التنمية الصناعية خاصة بند البيع والتنازل عن الأراضى بين المستثمرين ، مطالبا بتيسير الإجراءات على المستثمرين من أجل خلق إستثمار حقيقى والنهوض باقتصاد البلد، مشيرا إلى أن بند التنازل عن الأراضى والبيع المباشر بين المستثمرين بها مغالاة شديدة، وهو من أهم العقبات التى تواجه المستثمرين مما يعرقل الصناعات، مطالبا هيئة التنمية الصناعية بعدم التدخل بين المستثمرين وسهولة وتيسير الإجراءات على المستثمرين مما يخلق إستثمار حقيقى فى مصر وتطوير الصناعات.

يذكر أن أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، صرح بأنه لا توجد أى زيادة فى رسوم خدمات المستثمرين، إلا فى بند واحد فقط وهو بند التنازل عن الأراضى وتعديل التخصيص للأراضى والتنازل عن الأرض والبيع المباشر بين المستثمرين.