«سأطالب بإجرائها في أسرع وقت».. كانت هذه كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي ردًا على أسئلة أحد الحضور خلال فاعليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، والذي دار حول مدى استعدادات الدولة لإجراء انتخابات المجالس المحلية .
وقبل هذا التصريح، أعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، انتهاء لجنة الإدارة المحلية من إعداد قانون المجالس المحلية، واصفًا بأن القانون «جيد وراعى فيه جميع الاعتبارات»، مؤكدًا على إجراء انتخابات المجالس المحلية قبل نهاية العام الجاري.
إذن أصبح إجراء انتخابات المجالس المحلية مسألة وقت، لاتفصلنا عنها سوى بضعة شهور، بعد غياب لمدة 10 سنوات، وسط حالة من التوهان والتخبط تعيشها بالفعل الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب المعروفة كالوفد والمصريين الأحرار ومستقبل وطن، وهو ما أثار قلق ومخاوف الكثير من المعنيين بالشأن المصري، أن تجد جماعة الإخوان المحظورة، الفرصة ملائمة لها وتشارك فيها عبر الدفع بعناصر شبابية لها من وجوه الصف الرابع والخامس ممن لم يتورطوا في أي أعمال عنف وليسوا من أصحاب الوجوه المألوفة في الشارع وبالتالي يصعب اكتشافهم.
وما يزيد من حدة هذه المخاوف، هو عدم قدرة الأحزاب السياسية على انتاج كوادر شبابية قادرة على أن تخوض بها السباق الانتخابي، كما أن دخول في تحالفات انتخابية، قد يكون مصيره الفشل، في ظل ما رأيناه من تجارب سابقة، كتبت الخلافات والمصالح الحزبية شهادة وفاتها، وفتحت الطريق لوصول عناصر جماعة الإخوان إلى السيطرة على مقاعد مجلس الشعب، وبرلمان 2012 خير دليل على ذلك.
ثروت الخرباوي، القيادي السابق في جماعة الإخوان، أكد أن جماعة الإخوان ستستعد بقوة لخوض انتخابات المجالس المحلية، وستقاتل بشراسة من أجل الحصول على نسبة كبيرة من المقاعد، مستغلة حالة الفراغ التي تعيشها الأحزاب السياسية وعدم قدرتها على المنافسة، وغياب الشباب من أجنداتها.
وأضاف الخرباوي، أن مايزيد من وتيرة المخاوف من تسلل عناصر الإخوان للمجالس المحلية، أن القانون خصص نسبة كبيرة من المقاعد تصل لـ 35 % للمرشحين المستقلين وهو ما ستلعب عليه الجماعة عبر الدفع بكوادر لم تتورط بعد في أعمال تخريب أو عنف أو سبق الحكم عليها بأحكام جنائية، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان تعتبر التوغل داخل المجالس المحلية، ورقة رابحة لعرقلة إدارة السيسي لشؤون البلاد، لما أعطاه القانون الحالي من صلاحيات واسعة للمجالس المحلية، تخولها سحب الثقة من المحافظين، كما أن المجالس المحلية يقع عليها عبء كبير، وهو مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، وحلقة وصل بين المواطنين والتنفيذيين.
ويتفق معه النائب البرلماني محمود سعد، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان قائًلا: «بإجراء انتخابات المجالس المحلية، تكون مؤسسات الدولة قد اكتملت، لاسيما أن المجالس المحلية ستتعاون مع مجلس النواب، في القيام بدورها الرقابي، ويتفرغ البرلمان لمهمته الأساسية وهي التشريع».
وحذر في الوقت نفسه، من خطورة توغل عناصر جماعة الإخوان داخل المجالس المحلية عبر الدفع بعناصرها في الانتخابات، قائلا:«على الأحزاب أن تستعد جيًدا وأن تتعاون لإعداد قوائم قوية ، وأن تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، فلسنا في حاجة لاختلافات حول النسب التي سيحصل عليها كل حزب من مقاعد المحليات، بقدر مانحن في حاجة إلى أن تكون المجالس المحلية متعاونة مع البرلمان ومع الرئيس السيسي».
وأشار حال تسلسل العناصر الإخوانية داخل المجالس المحلية، سيكون له تداعيات خطيرة جدًا إذ أن من شأنه أن يعرقل مهاهم مجلس النواب والحكومة، ومن ثم تنجح الإخوان في عرقلة إدارة السيسي للبلاد.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
