تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الحكم في 3 دعاوى مقامة من وزير التضامن لحل جمعية الخدمات الشاملة والتنمية، جمعية التجمع الأول، والجمعية العربية لتنمية صناعة الكهرباء.
حملت الدعاوى أرقام 24232، 24228، 24254 وطالب فيها وزير التضامن لحل الجمعيات المذكورة لوجود بعض المخالفات الخاصة بها وتعارضها مع أحكام القانون 70 لسنة 2017.