قال الدكتور صلاح هاشم خبير التنمية والتخطيط، والأمين العام للاتحاد المصري للتنمية والحماية الاجتماعية، إن حديث وزيرة الاستثمار" داليا خورشيد" أمام البرلمان حول إصدار قانون الإفلاس والتصفية لخروج مصر من كبوتها الاقتصادية، كان صادمًا؛ خاصة حينما كشفت عن "فشل" السياسات الاقتصادية الراهنة، وأن مصر تراجعت دوليًا من حيث معدلات الاستثمار إلى المرتبة 131 من بين 189 دولة، بعد أن كانت الدولة رقم 106 في 2010م.
وأكد هاشم، في بيان له اليوم، أن التفكير في إعلان حالة إفلاس أو حتى مجرد المطالبة بإصدار قانون للإفلاس يعنى "اعتراف" صريحا بعدم قدرة الحكومة على الإبداع والابتكار، أو التوصل إلى سياسات "حكيمة" قادرة على تخطى الأزمة.
كما يعنى أن الحكومة غير"مُقَدِرَة" خطورة هذا القرار على مصير الشعب، وأنها لم تستفد مطلقا لا من التجربة "اليونانية" ولا "الأرجنتينية" اللتين أعلنتا "إفلاسهما" في السنوات القريبة الماضية.. فضلًا عن خطورة هذا القرار على موقف مصر السياسي في القضايا الدولية المهمة؛ والذي ربما يؤثر بشكل أكبر على الوضع الإستراتيجي المصرى ومكانة مصر إقليميا ودوليا.. وأن هذا القرار يتجاهل حجم "المؤامرات" التي تحاك للدولة المصرية محليا ًوإقليميا ًودوليًا!
وأشار إلى أن التفكير في إعلان حالة الإفلاس يجعلنا نكف عن الحديث عن فكرة "استعباد" السلطات العمومية؛ ويحيلنا بشكل قسرى إلى الحديث عن استعباد "القرار" السياسي المصرى بفعل الجهات "المُقرضة" أو الدولة التي سوف تبادر بشراء "الدًّين" المصرى مقابل تنازل مصر عن مواقفها السياسية الراهنة!
ونوه أن الوزيرة إذا كانت "مدركة " لما قالت؛ فإن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخير من رفع لـ"الأسعار"، وتخفيض معدلات "الاستيراد" ورفع التعريفة "الجمركية" لكثير من السلع المستوردة، ورفع أسعار"الأدوية"، مع زيادة أسعار الكهرباء والطاقة، وقرار قانون"القيمة المضافة" كبديل لقانون الضريبة على المبيعات، تعنى بشكل مباشر أننا قادمون على إعلان سياسات "التقشف"، وأن ما توفره مصر من أموال من جراء هذه السياسات، ربما لا يخدم برامج "التنمية"؛ وإنما يساهم فقط في سداد الديون "الخارجية" التي تجاوزت 48 مليار دولار وكذلك المديونيات "الداخلية" التي تعدت الـ 1.13 بليون جنيه، أي بما يعادل 80% من إجمالى الناتج المحلى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
