أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامى مالك عدلى، والتى تطالب بإلزام كلا من وزارة العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة بسجلات النقابة، لجلسة 30 أغسطس المقبل.
حملت رقم 7888 لسنة 69 قضائية، ذكرت فى الدعوىامتناع الجهات الإدارية ممثلة فى وزارة العدل ونقابة المحامين عن اعتماد وتسجيل شركات المحاماة ينطوى على مخالفة صريحة للدستور وقانون المحاماة الذى ألزم النقابة بقيد هذه الشركات فى سجلاتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
