قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير المالية قبل شهرين بشأن العديد من المشاكل التي تواجهها مصلحة الضرائب العقارية في مصر.
وأشار "الشريف" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن قلة الحصيلة للضرائب العقارية تمثل أزمة كبيرة، والتي تنتج للعديد من الأسباب، والتي من بينها التقدير الجزافي للقيمة الإيجارية للمباني المختلفة، حيث إنه لابد من التفرقة بين جراج صغير يخدم شخص، وبين جراج كبير يخدم عمارة سكنية كبيرة، وكذلك التفرقة بين الشقة السكنية، وغرف المعيشة التي يستعملها البعض، مشيرا إلي أن تلك التقديرات ساعدت علي سوء تقدير لتلك للقيمة الضرائبية ما أحدث فجوة كبيرة.
اقرأ أيضا.. رئيس مصلحة الضرائب الأسبق يكشف أسباب قلة حصيلة العقارية
وأوضح "الشريف"، أن غياب المعلومات والإحصائيات عن الوحدات العقارية، يعد سببا مهما في قلة الحصيلة الضريبية، موضحا أن الرقابة الادارية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لديهم إحصائيات قد تساعد مصلحة الضرائب العقارية للتغلب علي تلك الأزمة.
وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إن غياب التدريب للعاملين بالمصلحة، يعد أحد أهم الأسباب التي تسببت في قلة حصيلة الضرائب العقارية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أن وزير المالية أجل الحديث في قلة الإيرادات لحين إعادة الهيكلة، وهو الأمر الذي أكد الوزير علي أنه سيمثل انفراجه بالنسبة لزيادة الحصيلة.
وأضاف "الشريف" أن عملية تحصيل الضريبية تختلف من منطقة إلي أخري وفقا لطبيعة المأمورية، ومدي نشاطها في أداء العمل، حيث أن هناك العديد من المناطق الهامة يتم التعامل معها بطريقة متهاونة في تجميع الحصيلة، ومن بينها بعض المناطق السياحية والشاليهات، في حين يتم التعامل مع الوحدات السكنية العادية بطريقة صارمة، وهو ما ينتج عنه شبهات فساد، فالأمر خاضع لتقديرات العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، فالتقديرات تكون فردية، ما يسمح بتلك الفجوات التي ينتج عنها الفساد.
وألمح إلى أن تشكيل اللجان المتخصصة، والتي تقوم بتقدير القيمة الحقيقية للمباني، من خلال فحصها جيدا من الداخل أمر في غاية الأهمية، فالتقديرات الخارجية الجزافية، لا تخدم الحصيلة، موضحا إلي ضرورة اتخاذ وزارة المالية العديد من الإجراءات السريعة التي تمنع من حدوث تلك المشاكل مرة أخري، وتحقق الإيرادات المستهدفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
