تسيطر حالة من الجدل الكبير على مصنعي الحديد في مصر خلال الأيام الماضية، وذلك عقب انتشار فيديو للحديد المغشوش على مواقع التواصل الاجتماعي، يتم كسره عن طريق اليد.
وهو الأمر الذي يسير مخاوف العديد من العاملين داخل القطاع خلال الفترة الحالية، كما أنه يعتبر ضربة موجعة للمواطنين، والذين عانوا خلال الفترات الماضية، من انهيار العديد من العمارات السكنية.
من جانبه قال النائب محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة، إن انتشار السلع المغشوش، يحتاج لمواجهة كبيرة من الجهات الرقابية، سواء كانت وزارة الصناعة وهيئة الرقابة الصناعية، والرقابة على الصادرات والواردات، عليهم سرعة التحرك، للكشف عن المتتسببن لهذه الأزمة محاسبتهم، بأقصي العقبات.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلي أن الأمر لا يحتمل وجود السلع المغشوشة، والتي تدمر سمعة المنتج محليا، وبالتالي تدميره خارجيا، موضحا أن أعضاء لجنة الصناعة ستتقدم بطلب إحاطة لوزير الصناعة من أجل سرعة التحرك، والكشف عن طبيعة المشكلة.
وأوضح الزيني، إلى أن معايير الجودة، بدأت تأخذ مسارها الطبيعي خلال الفترة الماضية، من خلال تفعيل القوانين التي تجرم ظهور مثل تلك السلع.
من جانبه قال إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية، إن الغش التجاري ظاهرة سلبية داخل الأسواق المصرية، وجميع الجهات الرقابية تسعى للقضاء عليها، ومحاربة الذين يسعون وراء عملية الغش التجاري.
وأضاف أنه لابد من تعاون الجهات الرقابية مع بعضها، للحد من انتشار تلك الظاهرة، موضحًا أن وزارة التموين هي المسئولة عن مراقبة المنتجات في الأسواق.
وتابع أن الغش التجاري معناه أن المنتج نزل داخل الأسواق، بعيوب صناعية، مشيرًا إلى أن هذه مسئولية مراقبة الأسواق الداخلية من قبل التموين لضبط مثل تلك المنتجات المغشوشة، لمنع تعرض المواطنين لمثل شراء المنتجات التي يوجد بها عيوب صناعية.
وأشار "المناسترلي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى "أن أحد مسئوليات هيئة الرقابة الصناعية، أنها عند وصولها معلومات وشكاوى أو تحريات عن مصانع تتبع الاقتصاد غير الرسمي، أو ما يسمى بير السلم، نقوم باتخاذ الإجراءات الفنية المطلوبة التي تمكن السلطات التنفيذية لأخذ إجراءتها لإغلاق هذه المنشآت التي تنتج منتجات مغشوشة تؤثر على سمعة المنتج المصري داخليا وخارجيا، وتضر بصحة وسلامة المواطن وهو أمر نسعى للقضاء عليها في أقرب وقت ممكن".
وأوضح، "أن الهيئة تتحقق من الأمر، وجار حاليا التحقيق في انتشار الحديد المغشوش داخل الأسواق، ونحتاج من المواطنين التبليغ عن مصنعي تلك السلع المغشوشة، فتصنيع السلع المغشوشة لا يتم في الصحراء، وإنما يتم في مدن وشوارع وحارات، ومساعدة المواطنين، والتبليغ عن مثل تلك الجهات، يشكل نقطة مهمة في عملية محاربة القضاء على الاقتصاد غير الرسمي، حيث نطلب منهم رفع الإيجابيات، عن طربق التبليغ عن أي مكان، يتوسم فيه أصحاب تلك المصانع، في إنتاج منتجات غير معلومة المصدر، ومعيوبة، ومغشوشة، وتضر بالمواطن، وتؤثر أيضا على عمليات الجودة الصناعية، ويمنع من الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وكذلك يحارب عمليات الإصلاح الاقتصادي في مصر".
من جانبه قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تقدمت ببلاغ لوزارة الصناعة، للكشف عن عمل تلك المصانع الغير طابقة للمواصفات، وتشكيل لجنة لدراسة الأمر.
وأضاف الحنفي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الغرفة حذرت من قبل من تداول هذا النوع من الحديد التابع للشركة B.I.S، والمملوكه لمستثمر صيني، مشيرا إلى أن تلك الشركة حصلت على ترخيص صناعة البليت وحديد التسليح في 2015.
وأضاف الحنفي، إلي أن ظهور تلك النوعية، التي يتم تصنيعها داخل مصر تسئ للمنتج المحلي، وعلى وزارة الصناعة ومصلحة الرقابة الصناعية سرعة التحرك تجاه إغلاق تلك المصانع، للحفاظ على الصناعة المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
