جدد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تهديده باستجواب الحكومة وسحب الثقة، إذا لم تلتزم بما تعهدت به بشأن ملف التطوير المؤسسى لأزمة القمامة قائلا: "نرجئ استخدام هذه الأداة الرقابية.. وإذا لم نجد أى استجابة على أرض الواقع بشأن هذا الملف وما تعهدت به الحكومة يبقى كلنا ملناش لازمة ومحصلشى أى تطوير وسنلجأ للاستجواب".
جاء ذلك فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن انتشار القمامة بمختلف أنحاء الجمهورية، وأيضا الروائح الكريهة التى تتسبب من جرائها، وردا على ما أثارته النائبه نادية هنرى، بأن أحد القيادات بوزارة البيئة تحدثت عبر الإعلام بأن الحكومة متأخرة فى حسم التطوير المؤسسى لملف القمامة بسبب انشغالها طوال الفترة الماضية بتعليم نواب البرلمان وتدريبهم.
وأكد "السجينى" أن اللجنة والحكومة ممثلة فى وزارتى البيئة والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات، تعاونا على مدار الفترة الماضية والتى تقارب العامين والنصف، فى طرح الأفكار والتوافق على رؤى موحدة من أجل التطوير المؤسسى لملف القمامة والعمل على التغلب على إشكالياته التى يعانى منها المواطنين، مؤكدًا أنه لا أحد فوق التدريب والتعلم، ولكن - إذا كان ذلك حقا- مشيرا إلى أن الحقيقة متمثلة فى أن لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان هى من تعلم الحكومة فى هذا الملف والدليل على ذلك المضابط واللقاءات الإعلامية ومناقشات الجلسات العامة واللجنة.