قال عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن عمليات الدمج التي تجرى حاليًا على شركات قطاع الأعمال العام، والتي وافق عليها رئاسة الوزراء، هي صورة من صور دعم الاقتصاد المصري، لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
اقرأ أيضًا: "قطاع الأعمال":دراسة دمج الشركات المتشابهة بـ"القابضة للتشييد "
وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الوزارة تهدف إلى تقليص عدد شركات قطاع الأعمال العام من 126 شركة إلى 50 كيان اقتصادي قوي، بعد ضم الشركات التي استطاعت أن تجني أرباح خلال الأعوام الماضية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه بالنسبة للشركات المتعثرة في وزارة قطاع الأعمال العام، يجب أن يتم ضمها إلى الشركات الكبرى بنفس نشاطها حتى تستطيع استغلال الأصول الغير مستغلة بها، والعمل على تطويرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
