تتجه شركات قطاع الأعمال إلى خلق تيار أخر لتطوير الشركات التابعة لها، من خلال تقليل عدد الشركات من 125 شركة إلى 50 شركة، مكونة من كيانات ذات النشاط الواحد، لدعم حصتها السوقية في السوق الحلي.
وتباينت الآراء حول أوجه الاستفادة من عمليات الدمج، مابين تخوف من تأثر الشركات سلبًا من عمليات الدمج، نتيجة لعدم وجود دراسة كاملة عن النتائج المترتبة على هذا الدمج.
اقرأ ايضًا : "قطاع الأعمال":دراسة دمج الشركات المتشابهة بـ"القابضة للتشييد "
قال خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن اتجاة الوزارة في الأونة الأخيرة لدمج بعض شركات التابعة لها لن يجدى نفعًا إلا أذا كان هناك خطة مدروسة عن نتائج الدمج.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الشركات بحاجة إلى تطوير المصانع والكوادر التي تمتلكها لاستغلالها في مبادرة رئيس الوزراء، الخاصة بدعم شركات قطاع الأعمال للإقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه يجب أن يكون هناك ضمانات، بعدم وجود خسائر ناتجة عن هذا الدمج، خلال الدراسة التي تطرحها الشركات على الوزير.
قال رشاد عبده خبير اقتصادي، إن عمليات الدمج التي تجري على شركات قطاع الأعمال العام، تساهم في خلق كيانات كبيرة مصرية، التي يتعرف بها العالم، فكلما كانت الشركات لديها حصة سوقية أكبر، استطاعت أن تكون أفضل من حيث كفاءة الإدارة، والعملية الإنتاجية.
وأضاف رشاد في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أن عمليات الدمج يمكن أن يساهم في تحقيق فائض في أرباح الشركات قطاع الأعمال، مما يساهم في دعم الاقتصاد في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لابد من إعداد دراسات جيدة، قبل عملية الدمج لضمان نجاح التجربة، لأن هناك بعض التجارب التي أجريت على عجل، وبدون دراسة أدت إلى خسارة شركتين، مثل شركة التجارة للكيماويات والمحاليل والهندسة.
قال عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن عمليات الدمج التي تجرى حاليًا على شركات قطاع الأعمال العام، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، هي صورة من صور دعم الإقتصاد المصري، لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الوزارة تهدف إلى تقليص عدد شركات قطاع الأعمال العام من 126 شركة إلى 50 كيان اقتصادي قوي، بعد ضم الشركات التي استطاعت أن تجني أرباح خلال الأعوام الماضية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه بالنسبة للشركات المتعثرة في وزارة قطاع الأعمال العام، يجب أن يتم ضمها إلى الشركات الكبرى بنفس نشاطها حتى تستطيع استغلال الأصول الغير مستغلة بها، والعمل على تطويرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
