اجتمع اليوم الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، بجميع أعضاء الشئون القانونية المختصين بأعمال سير الامتحانات بالمديريات التعليمية عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس.
الرقابة الإدارية تلقي القبض على المستشار الإعلامي لوزارة التموين
رحب حجازى فى بداية حديثه بجميع الحاضرين من المديريات وديوان الوزارة، مؤكدًا على أهمية دور العضو القانونى داخل لجنة سير الامتحان، موضحًا بعض الأخطاء والتجاوزات التى يتعرض لها الطلاب والملاحظين، وكيفية التعامل القانونى معها؛ لحفظ كافة حقوق الطلاب والعاملين على لجان سير الامتحان، مشيرًا إلى أن هناك ورقة مطبوعة بمجموعة من التنبيهات الهامة توضع داخل كل لجنة امتحانية على السبورة ليرى الطلاب مضمونها.
وتابع: أنه فى حالة حيازة الموبايل حتى لو كان مغلقًا يعرضك للمساءلة القانونية، والشروع فى طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج اسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان، أما فى حالة طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان.
وناقش حجازى مع أعضاء الشئون القانونية بالمديريات مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها الطلاب وكيفية معالجتها وإثباتها قانونيًا من الملاحظ ورئيس اللجنة أثناء الامتحان مثل متى يعاقب الطالب بالحرمان من الامتحان؟ وماذا لو امتنع الطالب عن التحقيق معه؟ وحيازة الموبيل المغلق، والشروع فى الغش، موضحًا أن دور عضو الشئون القانونية داخل اللجنة هو معاونة رئيس اللجنة على حل المشكلات القانونية التى تواجهه أثناء سير الامتحان، مضيفًا أنه يجب على الملاحظين التواجد داخل اللجان قبل دخول الطلاب اليها، وتنبيههم عند الدخول بقراءة كل التعليمات المعلقة داخل اللجنة؛ للحد من الأخطاء التى يقع فيها الطلاب، مضيفًا أن وجود موبيل مع الطالب هو مسئولية رئيس اللجنة.
وأشار حجازى إلى أنه فى حالة حدوث حالات غش داخل اللجنة، سواء كان فردى أو جماعى أو خارجها، يتم إثبات ذلك بمحضر رسمي، ويتم التوقيع عليه من رئيس اللجنة والمراقب الأول وإرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، التى تقوم بدورها بالعرض على السيد رئيس عام الامتحان، لاتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن ولا يجوز تكليف العضو القانونى بأى مهام مخالفة لطبيعة عمله المنتدب إليه، متمنياً للجميع النجاح والتوفيق.