تسير وزارة قطاع الأعمال العام يخطى ثابت لتنفيذ ماتم الإعلان عنه منذ أيام، عن دراسة تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة لها، والتي تبدأ بزراعة القطن وتطوير المحالج الخاصة به، والتي تم على أثرة توقيع اتفاقية مع وزير الزراعة.
اقرأ أيضًا : إحالة مسئول بالقابضة للغزل والنسيج للمحاكمة التأديبية
بنود الاتفاقية مع "الزراعة"
حدد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، مع عبد المنعم البنا وزير الزراعة ملامح الاستراتيجية التي يريد أن يسير عليها زراعة القطن بما يخدم الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها، وتمثلت في الوصول بالمساحة المزروعة إلى نصف المليون فدان فى الموسم الجديد، إذ تم توفير كميات تقاوى الإكثار الكافية لتغطية ما يزيد على المساحة المستهدفة، كما حددت الوزارة مناطق زراعة أصناف القطن لموسم 2018، مع حظر زراعة أية أصناف أخرى خلاف المحددة لكل منطقة، فضلا عن تغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان فى الدواليب الأهلية، وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة لأخرى فى سبيل الحفاظ على بذرة القطن المصرى وتجنب خلطه مع أقطان غريبة تؤثر سلبا على إنتاجيته.
تسوية الديون
ومنذ أيام أعلن الوزير عن وجود مفاوضات مع بنك الاستثمار القومي لتسوية الديون على الشركة القابضة والتي تتجاوز قيمتها مايفوق 10 مليار جنيه، وتعد من أكبر الشركات المديونة بوزارة قطاع الأعمال العام.
ويقدم جريدة "أهل مصر"، أبرز بنود اتفاقية التسوية التي تمت بين خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، محمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
- من خلال المفاوضات التي تمت بين الجانبين خلال الأشهر الماضية على مبلغ المديونية، استطاعت الوزارة إسقاط بعض الفوائد المتراكمة ليصبح المبلغ المطلوب 8.7 مليار جنيه.
- يتم سداد المديونية الخاصة بالشركة على جزئين
1- 2.7 مليار جنيه مساهمة البنك في رأسمال الشركة القابضة للغزل والنسيج
2- و6 مليارات جنيه من خلال تسليم البنك قطع أراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها مملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة.
- التنازل عن كافة القضايا المتبادلة بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وبنك الاستثمار القومي بشأن تلك المديونية، والتي يرجع تاريخها إلى 1982 حيث كانت قيمتها 324 مليون جنيه وارتفعت مع مرور السنوات نتيجة تراكم الفوائد على أصل المبلغ.تسير وزارة قطاع الأعمال العام يخطى ثابت لتنفيذ ماتم الإعلان عنه منذ أيام، عن دراسة تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة لها، والتي تبدأ بزراعة القطن وتطوير المحالج الخاصة به، والتي تم على أثرة توقيع اتفاقية مع وزير الزراعة.
اقرأ أيضًا : إحالة مسئول بالقابضة للغزل والنسيج للمحاكمة التأديبية
بنود الاتفاقية مع "الزراعة"
حدد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، مع عبد المنعم البنا وزير الزراعة ملامح الاستراتيجية التي يريد أن يسير عليها زراعة القطن بما يخدم الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها، وتمثلت في الوصول بالمساحة المزروعة إلى نصف المليون فدان فى الموسم الجديد، إذ تم توفير كميات تقاوى الإكثار الكافية لتغطية ما يزيد على المساحة المستهدفة، كما حددت الوزارة مناطق زراعة أصناف القطن لموسم 2018، مع حظر زراعة أية أصناف أخرى خلاف المحددة لكل منطقة، فضلا عن تغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان فى الدواليب الأهلية، وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة لأخرى فى سبيل الحفاظ على بذرة القطن المصرى وتجنب خلطه مع أقطان غريبة تؤثر سلبا على إنتاجيته.
تسوية الديون
ومنذ أيام أعلن الوزير عن وجود مفاوضات مع بنك الاستثمار القومي لتسوية الديون على الشركة القابضة والتي تتجاوز قيمتها مايفوق 10 مليار جنيه، وتعد من أكبر الشركات المديونة بوزارة قطاع الأعمال العام.
ويقدم جريدة "أهل مصر"، أبرز بنود اتفاقية التسوية التي تمت بين خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، محمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
- من خلال المفاوضات التي تمت بين الجانبين خلال الأشهر الماضية على مبلغ المديونية، استطاعت الوزارة إسقاط بعض الفوائد المتراكمة ليصبح المبلغ المطلوب 8.7 مليار جنيه.
- يتم سداد المديونية الخاصة بالشركة على جزئين
1- 2.7 مليار جنيه مساهمة البنك في رأسمال الشركة القابضة للغزل والنسيج
2- و6 مليارات جنيه من خلال تسليم البنك قطع أراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها مملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة.
- التنازل عن كافة القضايا المتبادلة بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وبنك الاستثمار القومي بشأن تلك المديونية، والتي يرجع تاريخها إلى 1982 حيث كانت قيمتها 324 مليون جنيه وارتفعت مع مرور السنوات نتيجة تراكم الفوائد على أصل المبلغ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
