بعد أكثر من عامین على قرار تعویم الجنیه المصري أمام الدولار، یعاني المصریون من ارتفاع تكالیف المعیشة، فیما أجمع خبراء الاقتصاد على أن المصریین خسروا تقریبًا 50 % من قوتهم الشرائیة نتیجة انخفاض سعر الجنیه، بخلاف زیادة أسعار الملابس، والسلع الغذائیة، والوقود واللحوم والخضراوات، والأجهزة الكهربائیة وغیرها من السلع الترفیهیة، التي زادت نسبة الجمارك علیها من 10 % إلى60 % عام 2016.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مؤخرًا انخفاض معدل التضخم السنوي لشهر أبریل2018 ، و رغم إنخفاض معدل التضخم إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة، حیث ارتفعت الأسعار بنسبة 9.12 % مقابل 9. 32 %لنفس الشهر من العام السابق، ورغم أن التضخم تراجع من الناحیة النظریة، فإن المواطن المصري لم یشعربهذا التراجع لأن دخله منذ التعویم لم یرتفع إلا بنحو 20 % في المتوسط، في ظل ارتفاع السعر النهائي لبعض المنتجات خاصة مع زیادة قیمة الجمارك على السلع الفاخرة أو ما تسمى "سلع استفزازیة"، بالإضافة إلى زیادة تكلفة النفقات المرتبطة بالزیادة في أسعار الوقود والإیجارات.
اقرأ أيضًا.. 7 محاور رئيسية تنتهجها "الاتصالات" لزيادة معدلات النمو بنسبة 14%
من جهته أكد مصدر مسئول بإحدى شركات الدفع الالكتروني أنه وفقاً للدراسات والبحوث تسويقية فإنه منذ الربع الثاني من عام 2016 كان 16 ٪ فقط من المستجیبین راغبین في شراء منتجات منخفضة السعر في حین أن 14 ٪ یبدأون في شرائها إذا ساءت الأمور من الناحیة المادیة، وفي الربعالثاني من عام 2017 ، عندما أصبحت الأمور أكثر قسوة، اتخذ 88 ٪ من المستجیبین خطوة للوصول إلى منتجات أقل تكلفة، كما أن 71 ٪ من المستهلكین المصریین یقولون إنهم یبحثون عن عروض ترویجیة فقط.
وشدد على أهمية خلق عروض استثنائیة لتیسیر قرار الشراء على الموظفین وسد حاجاتهم الاستهلاكیة مشيرا إلى أن أفضل تلك الحلول هي أن یتمتع حاملي بطاقات المدفوعات التجاریة بالتقسیط بالقدرة الكاملة على الإنفاق ویذهبون إلى ما هو أبعد من دخلهم من خلال شراء ما اعتادوا على شرائه وتقسیط مشتریاتهم على مدة معينة مع فائدة نسبتها صفر٪، حیث أصبحت لتزيد لدیهم القدرة على شراء احتیاجاتهم دون ضغوط.
وتلعب قوة الشرائیة لدى المستهلك دوراً هاماً في التأثیر على سلوك المستهلك، حیث یقوم المستهلكون بشكل عام بتحلیل قدراتهم الشرائیة قبل اتخاذ قرار الشراء سواء للمنتجات أو الخدمات، قد یكون المنتج ممتازًا و ذو جودة مرتفعة، ولكن إذا لم یناسب القدرة الشرائیة للمشترین، فسیكون له تأثیر كبیر على مبیعات هذا المنتج او الخدمة وبالتالى تتأثر المنظومة الانتاجیة والتجاریة ككل.
حيث زادات نسب استهلاك الجمهور على الأجهزة الالكترونیة من الشركات لتصل إلى 36.75 %، یلیها مباشرة الملابس و الموضه بنسبة 20 %، ثم الأسواق "هایبر ماركت" بنسبة 9.17 %، وخدمات العربیات4.89 %، واثاث والمستلزمات المنزلیة 4.04 %، والأغذیة والمشروبات 3.95%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
