"المفوضين" توصي بوقف قرار إحالة أمين شرطة للمعاش لحين العرض على "الدستورية"

كتب : داليا عبد الباسط

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، وقف الدعوى المقامة من أحمد عبد الشافي أمين شرطة، تعليقيا، وإحالة قانون الشرطة إلى المحكمة الدستورية، للفصل في دستوررية القانون، وإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية بإحالته للمعاش، طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017.

وذكر التقرير أن المُشرّع نظم في قانون هيئة الشرطة وتعديلاته، الأحكام المنظمة لإنهاء خدمة أفراد الشرطة على كل الدرجات أو الفئات، على أسس منضبطة تتفق مع الحكمة من إنشاء جهاز الشرطة كهيئة قومية نظامية تقوم على مرفق الأمن بالبلاد وأن وزير الداخلية استحدث القانون 64 لسنة 2016 بقصر مدة خدمة الأفراد على 20 سنة، ما لم تنته لأي ظروف قانونية أخرى، وأُنشئت لجنة لإعداد التقارير السرية للأفراد، وتحديد المدد التى يتم من خلالها تقييم عمل الأفراد ومدى سلوكهم وصلاحيتهم للعمل، وتضم فى عضويتها: الأمن الوطني، والأمن العام، والتفتيش والرقابة، وتختص بالبت في استمرار خدمة الأفرار بعد العشرين سنة المحددة، وأيضا البت فى التقارير.