قام الصيدلي هاني سامح، الخبير في شئون الدواء، برفع دعوى مستعجلة ضد وزير الصحة و شركتي تاكيدا Takeda وإيلي ليليEli Lilly أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حملت رقم 3719 وتحددت لها جلسة 6 سبتمبر القادم وجاء في الدعوى أن فرنسا والمانيا والهند ودول اخرى عديدة منذ سنة 2011 أوقفت ومنعت تداول واستخدام كل المستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة بيوغليتازون (pioglitazone) والمسوقة بالأسماء التجارية أكتوس (Actos®) وجلوستين (Glustin®) ووكومبستات (compectat) وتستخدم لعلاج مرض السكري، ويرجع منع التداول إلى زيادة خطر الاصابة بسرطان المثانة مع استخدام هذا الدواء، وأصدرت بعدها منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية ووكالة الطب الأوروبي تحذيرات جدية وخطيرة عن زيادة نسبة الإصابة بسرطان المثانة نتيجة استخدام هذا الدواء خصوصا في حالة استخدامه لأكثر من سنة.
بالاضافة الى وجود تحذير سابق من الأدوية الامريكية بخصوص امكانية الإصابة بفشل القلب الاحتقاني في حالة تعاطي هذا الدواء، وتم التأكيد على كل هذا وفقا لدراسات علمية موثقة صدرت حديثا.
بالاضافة الى قيام المحكمة الامريكية العليا بتغريم الشركتين بمبالغ نهائية وصلت الى 9000,000,000 تسعة مليار دولار امريكي بخصوص هذا المستحضر الدوائي وذلك تعويضا لعدد قليل من المرضى بالإضافة لدعاوى أخرى بلغ اخرها اثنين ونصف مليار دولار.
وجاء في الدعوى المستعجلة ان نفس عائلة هذا الدواء كانت تحوي مستحضر "روزيجليتازون" الذي تسبب في حدوث حالات وفاة وصدر بشأنه تحذيرات وانتهت الى منعه من التداول عالميا بعد سنوات من التحذيرات.
وجاء في الدعوى أن الجريمة الكبرى هي استمرار تناول المريض المصري لهذه الأدوية بدون أن تقوم الشركات المنتجة أو وزارة الصحة بإعلام المرضى وتحذيرهم بخطورة الوضع وعدم قيام وزارة الصحة على الأقل بوضع ضوابط مشددة لصرف هذه العقار والتحذير منه حيث أنه متاح للبيع بدون ضوابط صرف وبدون وصفة طبية.
وجاء في الدعوى أن هذه الوقائع تشكل انتهاك صريح لقانون الصيدلة وللقوانين الأخرى، وتشكل إضرارا شديدا بالمرضى من المواطنين المصريين وانتهاكا لسلامتهم لصالح أرباح تلك الشركات التي تحتسب بالمليارات عن السنة الواحدة فقط.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء تراخيص الشركتين والمستحضر، وطالبت احتياطيا لحين منع المستحضر من التداول أن يتم وضع الضوابط المشددة لصرف هذا العقار، أسوة بالعقاقير الطبية الضارة والخطيرة.
وطالبت الدعوى بتغريم الشركتين لصالح الدولة بمبلغ مقارب للمبلغ الذي أقرته المحكمة الأمريكية العليا ضد الشركتين والذي تجاوز التسعة مليارات دولار تعويضا لبعض المرضى.
وطالب الصيدلي هاني سامح بالتحقيق ضد مستشاري وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية لتسببهم في الإضرار بالمريض المصري لصالح تلك الشركتين.
ووجه الصيدلي نداء لكل المرضى من مستخدمي هذا العقار مطالبا إياهم بتحريك الدعاوى ضد هاتين الشركتين وطلب التعويضات خصوصا وأن هناك سوابق قضائية في الحكم لصالح المرضى ضد هاتين الشركتين تقدر بالمليارات.
وطالب كذلك بالتحقيق في ميزانيات تلك الشركات ووكلائها وبيان ما يصرف من أموال على الأطباء من سفر ومؤتمرات خارجية وخلافه وبيان أرباحها ومبيعاتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
