يعد ارتفاع الدين الخارج لمصر بنحو 82.9 مليار دولار، أزمة كبرى تواجه برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، كما أنه يهددها بالنجاح، لما له من أثار سلبية علي معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتقديم الدعم للمصنعين.
ونستعرض خلال التقرير التالي الأسباب التي أدت لارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال المرحلة الماضي، حيث ارتفع الدين الخارجي خلال عام واحد بنحو 23%، وهو ما مثل نسبة 36.1% عن العام الماضي.
القروض
وأعلن البنك المركزي المصري أمس الأربعاء، علي أن إجمالي ديون مصر الخارجية قد سجلت 9. 82 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، بزيادة قدرها 9. 3 مليار دولار، وبما نسبته 9. 4%، مقارنة بنهاية يونيو من العام نفسه، مشيرا إلي أن ارتفاع الديون الخارجية يرجع إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 9. 2 مليار دولار، وأسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو مليار دولار.
الدين الخارجي
وأشار البنك المركزي إلي أن إجمالي خدمة الدين الخارجي، بلغ 6. 8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2017 (الأقساط المسددة نحو 5. 7 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار)، مضيفا أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1. 36%، وما زالت هذه النسبة في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
وسجلت فوائد الديون المقررة علي مصر، ارتفاعا تاريخيا لأول مرة بنحو 42.1% بالموازنة الجديدة، حيث وصلت إلى نحو 541.3 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 381 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.
الاحتياطي النقدي
ويمثل الاحتياطي الأجنبي، والذي سجل نحو 44 مليار دولار، أحد أهم الأسباب الرئيسة في ارتفاع الدين الخارجي لمصر، حيث اقترضت مصر مؤخرا نحو 2 مليار دولار، من جراء طرحها للسندات الدولية لعملة اليورو في شهر إبريل الماضي، فيما اقترضت أيضا في يناير نحو 4 مليار دولار من قيمة السندات الدولارية التي طرحتها وزارة المالية، وكذلك الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي حصلت مصر منه علي نحو 6 مليار دولار، من إجمالي القرض الموقع بين مصر والصندوق بقيمة 12 مليار دولار، وتسعي الحكومة للحصول علي الشريحة الرابعة من القرض، بعد المراجعات التي قامت بها بعثة صندوق النقد خلال شهر مايو الجاري.
الالتزامات المالية
ويعتبر سداد مصر الالتزامات المالية الخارجية، واحدا من بين الأسباب الرئيسية في زيادة الدين الخارجي لمصر، حيث سددت الحكومة المصرية نحو 30 مليار دولار خلال عام 2017، ما بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول والتزامات لنادى باريس.
التقارير الدولية
وأشارت التقارير الدولية تحذرتها من ارتفاع الدين الخارجي لمصر، من بين تلك التقارير، تقرير موديز، والذي وضعت مصر من بين 7 دول من الدول المعرضة لخطر الديون، ما يهدد من قدرتها علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أشارت عدد من التقارير الغربية علي أن مصر قد لا تسطيع أن تسدد التزاماتها الخارجية خلال عام 2018، نتيجة لارتفاع الديون والالتزامات المالية.
وحذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، من عدم السيطرة على الدين الخارجي لمصر، والذي قد يؤثر علي التصنيف الائتماني لمصر فيما بعد، مشيره إلي أن الضغوط السلبية على تصنيف مصر قد ترتفع في حال تغير مسار خطة الدولة لخفض الديون، مقابل الناتج المحلي، وهو الأمر الذي تسبب في غياب الاستثمارات عن مصر خلال الفترة الماضية، نتيجة للتخوف الشديد من عدم قدرة مصر علي استكمال برنامجها الاصلاحي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
