أصدرت وزراة التضامن الاجتماعي، بيانا بخصوص ما تم تداوله الفترة الأخيرة علي وسائل التواصل الإجتماعي حول واقعة الاعتداء علي طفل داخل دار الرشاد بالاسكندرية، حيث قالت فيه:
بمجرد ظهور الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، فورا فريق التدخل السريع بالتوجه إلى الدار وفحصها والتحقق من الواقعة والوقوف على فحواها.
توجه فريق التدخل السريع إلى الدار، وبسؤال القائمين على الدار من عاملين ومشرفين أشاروا إلى أن المشرفة التي تعدت على الطفل تدعى دنيا، فيما نشرت زميلتها داليا الواقعة على صفحتها ومن ثم انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد التحقق من الواقعة تشكك الفريق بوجود أمر كيدي بين المشرفات داخل الدار وحرصا على الشفافية الكاملة أمرت والي، بإرسال مأمور الضبط القضائي التابع لمديرية التضامن إلى الدار.
حرر مأمور الضبط القضائي محضرا إداريا بعد جلوسه مع الأطفال والمشرفين داخل الدار، والاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف وتفريغ الكاميرات الخاصة بالدار.
بعد تفريغ الكاميرات تبين أن المشرفة صاحبة الواقعة هي دنيا.
اصطحب مأمور الضبط القضائي مدير الدار إلى قسم شرطة الرمل بموجب محضر الضبطية القضائية ضد إدارة الدار وجميع المشرفين.
استمعت النيابة إلى أقوال مأمور الضبط القضائي الذي طالب بالتحقيق في الواقعة وإعطاء الطفل حقه.
تواصل النيابة الآن تحقيقاتها في الواقعة مع مدير الدار وجميع المشرفين.
يوم الجمعة الماضي وجهت وزيرة التضامن غادة والي، معاون الوزيرة للرعاية الاجتماعية علاء عبد العاطي، بالتوجه سرا إلى الدار للتأكد من تلقي الأبناء للرعاية اللازمة ومتابعة ما يحدث داخل الدار أولا بأول.
اجتمع عبد العاطي بمجلس إدارة الجمعية التابع لها الدار بعد التأكد من تلقي الأبناء للرعاية السليمة، مشيرا إلى أنه يتم تسيير أعمال الدار من خلال المتابعة اليومية من أخصائيي الأسرة والطفولة بإدارة شرق الإسكندرية الاجتماعية.
قام عبد العاطي بعمل محضر إداري مع مجلس الإدارة اتفقوا فيه على:
1- تغيير فريق العمل بأكمله داخل الدار والبالغ عددهم 12 مشرفة عن طريق مدير إدارة شرق الإسكندرية الاجتماعية.
2- استبعاد مدير الدار الحالي بعد التأكد من عدم توافر المؤهلات اللازمة لديه وتعيين مدير دار جديد بمؤهل مناسب.
3- استكمال الجهاز الوظيفي داخل الدار لعدم وجود أخصائيات.
4- تم توجيه مجلس إدارة الجمعية على ضرورة تنفيذ كافة الملاحظات في غضون مدة زمنية 15 يوما من تاريخه، وهذه التدخلات حرصا على المصلحة الفضلى للأطفال.
وتؤكد الوزارة على أن الواقعة بأكملها الآن قيد التحقيق من قبل النيابة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
