دعوى قضائية ببطلان لائحة انتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس، أقامها الناشط القبطي «وحيد شنودة» ضد اللائحة التي أقرها المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 2014، بديلا عن لائحة 1957، وصدر بها قرار جمهوري عام 2015.
وتأتي الدعوى التي أقيمت أمام القضاء الإداري بأن من حق الأقباط المشاركة في انتخاب بطريرك الكنيسة إلا أن اللائحة حددت من لهم حق الانتخاب في فئات معينة لا يتجاوز عددهم 2500 قبطيا، مطالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ العمل بنص المادة 16 من لائحة قواعد وإجراءت ترشيح وانتخاب البطريرك القبطي الأرثوذكسي بما يحقق مبدأ المساواة بين أبناء الطائفة لحين الفصل في أصل طلب الإلغاء.
يرى الناشط القبطي، صاحب الدعوى، أنه من حق الشعب أن يشارك في انتخابات البابا لأن المسيح هو من اختار تلاميذه وليس العكس، لذا فتحديد فئات معينة لا تتجاوز 2300 شخص مقسمين بين أساقفة وأعضاء المجلس الملي و أغنياء الشعب القبطي من إجمالي حوالي 15 مليون قبطي هو أمر مخالف لتعاليم المسيح.
أما عن مخالفة الدعوى للمادة الثالثة من الدستور، فقد أوضح "شنودة" أنها لا تخالف مواده لانها مقامة ضد لائحة تمييز بين الأقباط الأرثوذكس، لأن من حقهم اختيار البطريرك الذي يدير شؤونهم العقيدية لذا من المؤكد قبول الدعوى القضائية بتعديل لائحة البطريرك لتشمل جميع فئات الأقباط.
أما عصام نسيم، الباحث بلجنة العقيدة القبطية باسقفية الشباب، فقد انتقد بدوره الدعوى القضائية ووصفها بالأمر المرفوض، فلا يجوز إطلاقا أن نلجأ للقضاء في أمر كنسي له قوانين كنسية تحكمه فلا سلطة للقانون المدني في شأن كنسي أو ديني، وقضية اختيار الأساقفة والكهنة أمر كنسي خالص لا شأن للقانون المدني بها فالكنيسة لها مجمع مقدس له قوانينه ولائحته ونظامه الذي يحكم الكنيسة.
وعن عقوبة من يلجأ للمحاكم في شأن كنسي، يتابع نسيم «أظن أنه ليس له شركة في الكنيسة وبالتالي هو من فصل نفسه بنفسه عن الكنيسة، أما عن الحكم عليه أو حرمانه من الأسرار الكنسية، فأعتقد حسب قوانين الكنيسة الحكم أو الحرم يكون في قضايا عقائدية ومخالفات إيمانية ومثل هذه التصرفات يُكتفى فيها برجوعه وتطبيق قانون توبة دون أي حكم عليه إلا لو كان يقع تحت حكم سابق».
واستكمل «في عهد البابا شنودة الثالث كان هناك كثيرون يرفعون قضايا على الكنيسة ومنهم قضية شهيرة لقبطي يطالب بإلزام الكنيسة تزويجه مرة أخرى، وقتها رفض البابا الحكم وقال لا يمكن أن نتنازل عن وصية الإنجيل، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد من قاموا برفع هذه القضايا على الكنيسة».
ويضيف نسيم، أن من يختار الأسقف أو الكاهن هي الكنيسة والمقصود بها الاكليروس والشعب معا وهذا مبدأ انجيلي ففي سفر إعمال الرسل الإصحاح الأول، وعند اختيار تلميذ بديل ليهوذا الخائن كان هناك مئة وعشرين حاضرين منهم الرسل وسيدات مثل السيدة العذراء وآخرين من المؤمنين اختاروا شخصان مشهود لهم ثم ألقوا قرعة عليهم فكانت القرعة من نصيب متياس الرسول، وفي التاريخ كان هناك عدة طرق لاختيار أسقف الإسكندرية أو بطريرك الكنيسة فكان احيانا يتم اختياره بالانتخاب أاو القرعة أو اختيار من قبل الاكليروس وبعض الارخنة وهو شخص له مكانة روحية وإجتماعية وخادم في الكنيسة، أو عن طريق اختيار من قبل البطريرك السابق يختار خليفة له أو القرعة الهيكلية، وفي غالبية الأحوال يكون الاختيار من جانب الاكليروس والشعب معا.
وأوضح الناشط أن اللائحة الحالية شملت فئات كثيرة لم تكن موجودة في اللائحة القديمة وحتى سن الناخب تم تخفيضه من 35 إلى 25 عاما، لكن هناك فئات في الناخبين غير معروفة سبب اختيارهم وكان يمكن استبدالهم بفئة أخرى مثل الشباب لان تواجدهم غير كبير في هذه اللائحة.
ويستطرد، «لا أفضل أن ينتخب كل الأقباط للبطريرك أو تعدل اللائحة لتشمل الجميع لأن اختيار البابا هو منصب ذو أهمية وليس كل الأقباط لديهم الوعي الكافي للمشاركة في إختيار البطريرك، حتى الإنتخابات السياسية يتم توجيه الجموع أو التأثير على البعض بطرق مختلفة، لكن لابد من تمثيل الفئات بشكل أوسع و دون تمييز طبقي خاصة أن معظم بنود لائحة إختيار البطريرك جيدة».
ويذكر الناشط القبطي أنه في عهد الرئيس السادات أصدر قرار بوقف تعيين البابا شنودة ولكن ظل البطريرك هو بابا الكنيسة ومسؤول عن كل القرارات لأن منصب البابا ليس وظيفة مدنية في الدولة لكنه منصب كنسي، لكن أيضا من الممكن أن يكون شاب في متوسط العمر، وخادم في الكنيسة ودارس للعقيدة والإيمان الأرثوذكسي ومر عليه عدد سنوات معينة كخادم ويشهد له بحسن السمعة، إلا أنه ليس على درجة وكيل الوزارة أو رئيس تحرير أو برلماني أو لواء جيش أو شرطة وغيرها من فئات قد تكون حققت نجاحا في عملها لكن تجهل الكثير عن أمور الكنيسة، وتشارك في الانتخاب!.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
