قررت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلووات ساعة/ شهريا، وهي الزيادة الخامسة منذ بداية العام الحالي.
وبحسب القرار الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم، تم رفع قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير بمقدار 4 فلسات (0.6 سنتا) لتصبح قيمة هذا البند كاملة 21 فلسا (0.29 سنتا).
كذلك، حددت الهيئة قيمة بند فرق أسعار الوقود على مشتركي القطاع الصناعي المتوسط لشهر يونيو بمقدار (10) فلسات (0.14 سنتا).
وترصد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع 2017، وبشكل يومي، أسعار نفط خام برنت تطبيقا لآلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة.
وتقوم الهيئة كل 3 أشهر، باحتساب وتحديد قيمة هذا البند وإعلام شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لتضمينه في فاتورة الكهرباء الشهرية التي تصدر للمستهلكين.
والتزمت الحكومة الأردنية، بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.