يحصل المواطنون الاجانب في البحرين وغيرها على تأشيرات اقامة قصيرة المدة لا تتجاوز ثلاثة اعوام عن طريق ارباب العمل، وهنا تستهدف البحرين خلال الفترة القادمة منح الاجانب تأشيرات اقامة دائمة.
ووافقت دولة الامارات على هذه التأشيرات والتي تكون تأشيرات اقامة لمدة تصل الى 10 اعوام للمستثمرين، وهنا جاءت اراء خبراء الاقتصاد حول إثر ذلك على الاقتصاد المصري وان مصر سوف تتأثر بقرار البحرين ولكن بطريقة غير مباشرة، طبقا لموقعها التاريخي والجغرافي مما يجعلها قادرة على جذب الاستثمارات للبلاد وتحقيق المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاً ...كيف ساهمت خدمة التوقيع الإلكتروني في تحسين مناخ الاستثمار؟ (تقرير)
https://www.ahlmasrnews.com/news/article/624785
جذب الاستثمارات الاجنبية
من جانبه اكدت نور الشرقاوي خبيرة الاقتصاد وأسواق المال أن قرار البحرين بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية إلى 10 سنوات، يعتبر خطوة هامة لتحفيز المناخ الاستثماري من أجل تحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، وهو ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية التي تستهدف تعزيز مكانة البحرين كوجهة اقتصادية عالمية من شأنه توفير التسهيلات التي تدعم البيئة المحفزة للتنمية والنشاط الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرة
إلى أن هذا القرار ليس له تأثير مباشر على الاقتصاد المصري وإنما يوضح مدى المنافسة بين الكثير من دول المنطقة لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية بتوفير تسهيلات أكبر لها وإزالة المعوقات أمام عملها طبيعة مصر وموقعها الجغرافي والتاريخ ومواردها وفرص الاستثمار اللامحدودة بها.
واضافت" خبيرة الاقتصاد" ان لان مصر تتمتع بالكثير من عوامل جذب الاستثمارات والتي يجعلها مصدر جذب للاستثمارات الاجنبية خاصة بعد إجراء الكثير من التعديلات للقوانين والتشريعات المنظمة لعمل هذه الاستثمارات والتي من شأنها تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتوفير الأدوات اللازمة لعمله من أجل خدمة الأهداف الاقتصادية.