أصدر عدد من الصيادلة بيانا نددوا فيه ببعض المواقف فى الجمعية العمومية السابقة للنقابة والتى عقدت يوم 4 يونيو الجارى، وقالوا فيه:
حضرنا الجمعية العمومية، وكان يقودنا أمل للتوحد خلف نقابتنا للضغط من أجل مطلبنا الملح باستعادة حقنا المسلوب فى القرار 499 لسنة 2012، وكررنا وحذرنا مرارًا من إنحراف الجمعية عن مسارها نحو تصفة حسابات شخصية أو مطامع انتخابية تؤدى لتشتيت الصيادلة وتفرقهم بعد أن أتوا من كل حدب وصوب رغم بعد المسافات وشدة الحرارة، الأمر الذى يعد من أهم إيجابيات اليوم.
ولكننا فوجئنا رغم توافد الحشود بعدم تجهيز المكان جيدا وانعدام قدرته على استيعاب الحضور المتوقع مسبقا، ثم أتت الطامة الكبرى من خلال التصويت برفع الأيدى والمزاحمة فى المقاعد الأمامية وهى الآلية التى لا ننكر أنها كانت المعتمدة طوال سنوات مضت، ولكن فى ظل تواجد بعد الحضور خارج القاعة بما يسلبهم حقهم فى التصويت أضحت آلية لأهدار حقهم لاستطلاع رأيهم، ولم يقصتر الأمر على هذا بل تعداه للمزاحمة على المقاعد الأمامية، ثم أظهرت المنصة انحيازها لتصفية الحسابات الشخصية وانعدام حيادها، حيث لوح الأمين العام بالكارت الأحمر والذى يعنى رفض الميزانية، الأمر الذى قوبل باستهجان شديد من قبل عدد كبير من الصيادلة، ثم أتت التلميحات بنظرية المؤامرة التى سيطرت على كلمة أحد أعضاء مجلس النقابة.
ثم كانت أم المهازل فى إعادة التصويت أكثر من مرة وعدم الأخذ برأى الجالسين خارج القاعة، ومن ثم تزوير إرادة الصيادلة فى موقف لم تشهده من قبل الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، أما فيما يتعلق بالقرار 499، فلم تسمح المنصة بتلقى كلمة واحدة أو أى فكرة من الحضور، فاكتفت بتلاوة قرارات معدة مسبقا، منها تفويض النقيب فى بدء التفاوض وإنهاءه كما يريد.
واعتبرت أن الجمعية شابها تدليس على إرادة الجمعية العمومية، بمنحها للنقيب حق التنازل عن حقوق الصيادلة أو التفريط فيها أو قبولهم بالفتات، وأعلنوا متابعة آليات مجلس النقابة عن كثب، وإمهاله مدة أسبوعين لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية بشأن القرار 499 وتطبيقه، وأنهم لن يسمحوا بأى التفاف على حق الصيادلة وتضييع تلك الفرصة التاريخية لتفعيل القرار 499 كاملًا، وأن الجمعية العمومية التى انعقدت فى 4 يونيو كانت فرصة تاريخية لكن تم إضاعتها، ون أمام الصيادلة فرصة ثانية وقد تكون الأخيرة خلال الأسبوعين القادمين.